‫ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻲ ﻭﻏﻴﺭﻩ‪ .‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻭل‬ ‫ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ ﻗﺩ ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺸﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤﺘﺎﺤﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ‪ ،‬ﺘﺒﻌﺎ‬ ‫ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ‪ ،‬ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺒﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)‪-٢-١٣‬ﺝ(‪.‬‬ ‫* ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﺴﻌﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﺴﺱ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺘﻁﻠﺏ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺠل ﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪.���‬ ‫ﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ‬ ‫ﻨﺼﻑ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺨﺭﻗﺎ ﻓﺎﻀﺤﺎ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﻭﺘﺩﺨﻼ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﻤﺴﻭﻍ ﻟﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ‬ ‫ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻘﻁ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٢‬ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ " ﺘﻘﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﺤﻕ ﻜل ﺸـﺨﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﺒﺈﺴﺘﺜﺎﺀ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﻌﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﻴﻠﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺭﻯﺀ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫ﺇﻻ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻫﻲ‪ :‬ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬‬ ‫ﺼﻨﺩﻭﻗﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﻫﺫﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺘﺄﻤﻴﻥ ﺩﺨل ﺜﺎﺒﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻌﻁل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻤﺅﻗـﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺩﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺒﻠﻭﻏﻪ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬