‫ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩﻭل ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﺼﺭﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ‬ ‫ﻗﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ‪ ،‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل‪ ،‬ﻭﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻋﻤﻼ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻌﻬﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪-٢-١٣‬ﺃ(‪.‬‬ ‫• ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺁﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻻ ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺤﻴﺔ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺸﻴﻭﻋﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ‪ ،‬ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺜﻡ‬ ‫ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ‪ .‬ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻗﺎﻤﺕ‬ ‫ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺨﻁ ﺴﺎﺨﻥ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ‪ ،‬ﺍﻻ ﺍﻨﻨﺎ ﻨﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻴﻼﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ‬ ‫ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ‪.‬‬ ‫• ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٩٩‬ﺒﺩﺃ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺠﺒﺔ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟﻜل‬ ‫ﻁﺎﻟﺏ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺴﺠل ﻤﺭﻀﻲ ﻟﻜل ﻁﺎﻟﺏ‪ .‬ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺒﺭﺯﺕ ﻗﻀﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﺏ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻠﻘﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻤﻥ )‪ (٧‬ﻤﺩﺍﺭﺱ‬ ‫ﺤﻭل ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻋﺒﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺫ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ‬ ‫ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﺜﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺤﺹ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ‪.‬‬ ‫• ﻭﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﻏﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ‬ ‫ﺍﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ‬ ‫ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻤﺎ ﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺫﻭﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ‪ ٢٠٠٦ / ٢٠٠٥‬ﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ‬ ‫)‪ (٣٠٩‬ﻤﺭﻜﺯﺍ‪ (٢٨٤) ،‬ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻺﻨﺎﺙ ﻭ)‪ (٢٥‬ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ )‪ (٣٩٠٣‬ﺸﺨﺼﺎﹰ‪ ،‬ﻋﺩﺩ‬ ‫ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻨﻬﻡ )‪ (٣٥٥٦‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ )‪ ،(٣٤٧‬ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻋﺩﺩ‬ ‫‪٥١‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬