ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩﻭل ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﺍﺼﺭﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ
ﻗﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ،ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ،ﻭﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ
ﻭﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻋﻤﻼ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻌﻬﺩ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )-٢-١٣ﺃ(.
• ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺁﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻻ ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ،ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺤﻴﺔ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ،ﻭﺍﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺸﻴﻭﻋﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ،ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺜﻡ
ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ .ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻗﺎﻤﺕ
ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺨﻁ ﺴﺎﺨﻥ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ،ﺍﻻ ﺍﻨﻨﺎ ﻨﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ
ﺍﻴﻼﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ
ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ.
• ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ١٩٩٩ﺒﺩﺃ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺠﺒﺔ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟﻜل
ﻁﺎﻟﺏ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺴﺠل ﻤﺭﻀﻲ ﻟﻜل ﻁﺎﻟﺏ .ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٦ﺒﺭﺯﺕ ﻗﻀﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﺏ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻠﻘﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻤﻥ ) (٧ﻤﺩﺍﺭﺱ
ﺤﻭل ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻋﺒﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ
ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ.
ﻭﺍﺫ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﺜﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺤﺹ
ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ.
• ﻭﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﻏﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ
ﺍﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻤﺎ ﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺫﻭﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ.
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ،ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ٢٠٠٦ / ٢٠٠٥ﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ
) (٣٠٩ﻤﺭﻜﺯﺍ (٢٨٤) ،ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻺﻨﺎﺙ ﻭ) (٢٥ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ) (٣٩٠٣ﺸﺨﺼﺎﹰ ،ﻋﺩﺩ
ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻨﻬﻡ ) (٣٥٥٦ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ) ،(٣٤٧ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ،ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻋﺩﺩ
٥١
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ