‫ﺝ‪ -‬ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل‪:‬‬ ‫ﻴﺒﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪،٢٠٠٦/١٠/١٦‬‬ ‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻤﻨﺫ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻓﻲ ﺃﺩﺭﺍﺝ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺭﻏﻡ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺴﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻅﺭ ﺍﺴﻭﺃ ﺍﺸﻜﺎل ﻋﻤـل ﺍﻷﻁﻔـﺎل‪ ،‬ﺇﻻ ﺍﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻤﺎ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﺍﻭ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﺠﺭﻴﺕ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺤﻭل ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤل ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﺯﻴﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﺴﺘﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻥ ‪ %١٦‬ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻴﺘﻘﺎﻀـﻭﻥ ﺃﺠـﻭﺭﹰﺍ‬ ‫ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ)‪ (٥٠ -١٠‬ﺩﻴﻨﺎﺭﹰﺍ ﺸﻬﺭﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺒﺄﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )‪(١٢ -١٠‬‬ ‫ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻤل ﻴﻭﻤﻴﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻤ ﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻡ ﺘﺸﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﻼﺤﻅﺔ‪ :‬ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻤ‪‬ﺎل ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤـﺭﺽ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺒﻌﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤل ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل‪:‬‬ ‫ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺭﺼﺩ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤّﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ‬ ‫ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫• ﺍﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻟﻡ ﺘﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺇﺭﻏﺎﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭﻟﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻰ ﺘﻌﺭﻀﻬﻥ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻜﺤﺠﺯ ﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺤﺼﻭﻟﻬﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫• ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭﹰﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ً ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٦‬ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺃﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺴﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤّﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫ﻫـ ‪ -‬ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴ‪‬ﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ‪:‬‬ ‫ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻗﺎﻡ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺩﻥ‬ ‫ﺤﺭ‪‬ﺓ‪ ،‬ﻭﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ "‪ "QIZ‬ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻟ ُ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺭﺼﺩ ﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﻤ‪‬ﺎل ﺒﻤـﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ‬