‫ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ "ﻤﺭﺍﺴﻠﻭﻥ ﺒﻼ ﺤﺩﻭﺩ"‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﻨﺸﺭﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﹰﺍ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ‬ ‫ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ )‪ (٩٦‬ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﺇﻟﻰ )‪ (١٠٩‬ﻋﺎﻡ ‪.٢٠٠٦‬‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ‪ :‬ﻴﺠﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺃﻥ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺃﺴﻬﻤﺎ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺴﻴﻁﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ‪ %٦٠‬ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭ‪ %٣٥‬ﻤﻥ‬ ‫ﺃﺴﻬﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪ .‬ﻭﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﻟﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺘﻴﻥ ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ‬ ‫ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ‪.‬‬ ‫• ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ‪ ،‬ﺇﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺒﻘﻭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫• ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻑ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺃﺼﻼ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻜﺱ‪.‬‬ ‫• ﻭﻴﺴﺠل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﻨﺹ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻱ ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻗﺩ ﺃﻟﻐﻲ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ ٣٠٠‬ﻋﺎﻡ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺘﺭﺨﻴﺼ ﹰﺎ‬ ‫ﻤﺴﺒﻘﹰﺎ ﻓﻲ )‪ (٤٦‬ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫• ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻹﻋﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘﻔﻠﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٦‬ﺒﻤﺭﻭﺭ )‪ (٢٤٠‬ﻋﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻋﺎﻡ ‪.١٧٠٦‬‬ ‫•‬ ‫ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻤﻨﻊ ﺘﺩﺍﻭل )‪ (٨٩‬ﻜﺘﺎﺒﺎ‬ ‫ﺒﺤﺠﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﻤﻨﻌﺕ‬ ‫ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻭﺘﺩﺍﻭل )‪ (٧٣‬ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪.٢٠٠٥‬‬ ‫•‬ ‫ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ‬ ‫ﺒﺈﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻭﻁﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻤﻨﻌﻬﺎ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ‪:‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم‬