‫"الربيع العربي" في بدايات عام ‪ 2155‬كانت تتحرك بواسطة هذه األدوات الجديدة‪.‬‬ ‫أما الجملة األخيرة من الفقرة األولى للمادة (‪ ،)51‬التي تنص على أن ممارسة حرية‬ ‫الرأي يجب "أال تتجاوز حدود القانون" فهي ليست رخصة للسلطة لسحب حق الرأي أو شّله‪ ،‬ذلك‬ ‫أن حدود القانون المشار إليها تعني النصوص التي يضعها الشارع لتنظيم ممارسة حق الرأي‬ ‫لشل تلك الحرية أو فرض القيود عليها‪ .‬وإن جا�� القانون بخالف ذلك‪ ،‬فإنه يصطدم‬ ‫وليست ّ‬ ‫بالدستور بالضرورة؛ فالدستور يعلو وال يعلى عليه‪ .‬وال جدال في أن حرية الرأي يمكن ضبطها‬ ‫في مسائل تتعلق باألمن الوطني واآلداب العامة دون توسع‪ ،‬ألن األصل حماية حرية الرأي‪ .‬كما‬ ‫أن القانون يجب أن يكفل الحماية للمواطن العادي أكثر مما يكفلها للموظف العام الذي يتعامل‬ ‫مع الجمهور‪.49‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬حرية التعبير في القوانين االردنية‬ ‫يتناول هذا المطلب موقف القانون من حرية التعبير عن الرأي وال سيما عبر الوسائل‬ ‫االلكترونية من خالل ثالثة فروع نخصص اولها لموقف قانون المطبوعات والنشر ‪ ،‬وثانيها‬ ‫لموقف قانون االعالم المرئي والمسموع ‪ ،‬ويتناول الثالث منها قانون االتصاالت ‪.‬‬ ‫الفرع االول ‪ :‬موقف قانون المطبوعات والنشر‬ ‫عرف قانون المطبوعات والنشر المطبوعة بأنها " كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني او‬ ‫ّ‬ ‫الكلمات او االفكار بأي طريقة من الطرق بما فيها الوسائل االلكترونية او الرقمية او التقنية"‪. 50‬‬ ‫‪43‬‬