‫ونفذت وزارة القوى العاملة‬ ‫خالل عام ‪ 2015‬حوايل ‪2357‬‬ ‫زيارة تفتي�شية موزعة على املن�ش�آت‬ ‫ح�سب درجاتها االقت�صادية كما‬ ‫هو مبني يف الر�سم التو�ضيحي‪.‬‬ ‫واعتمدت مع نهاية عام ‪2015‬‬ ‫اللوائح الداخلية لنظام العمل‪،‬‬ ‫واجلزاءات وال�شكاوى والتظلمات‬ ‫لعدد ‪ 375‬من�ش�أة‪.‬‬ ‫اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت‬ ‫‪140‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ﻻﺋﺤﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺠﺰاءات‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻜﺎوي واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت‬ ‫ور�صدت اللجنة عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي خالل عام ‪ 2015‬مو�ضوعا يتعلق بعماليقومون‬ ‫بتنظيف املركبات يف املواقف العامة ببع�ض املجمعات التجارية ول�ساعات طويلة وبراتب زهيد‪.‬‬ ‫وقامت اللجنة بزيارة هذه الأمكان للتحقق من املو�ضوع‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬خاطبت اللجنة االحتاد العام‬ ‫لعمال لل�سلطنة ووزارة القوى العاملة التي قامت ب�ضبط املخالفة واتخاذ الإجرات القانونية الالزمة‬ ‫حيال املخالف‪.‬‬ ‫كما ر�صدت اللجنة عرب و�سائل االت�صال املختلفة مو�ضوع ت�سريح وف�صل عدد من العاملني يف‬ ‫قطاع النفط والغاز بال�سلطنة بحجة انخفا�ض ا�سعار النفط وعدم ح�صول بع�ض ال�شركات على‬ ‫عقود جديدة من احلكومة‪ .‬وتابعت اللجنة هذا املو�ضوع الذي �أف�ضى بتدخل جمل�س الوزراء‪.‬‬ ‫وعليه تو�صي اللجنة بالتايل‪:‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‪30‬‬ ‫»النظر يف �إمكانية تغليب نظام العقود بالن�سبة لعمل الوافدين بدال من الكفالة �أ�سوة‬ ‫بتجارب بع�ض الدول يف املنطقة‪.‬‬ ‫»العمل على �إيجاد قانون خا�ص بالعمالة املنزلية ي�ضمن حقوق العامل وحقو �صاحب العمل‬ ‫ويوفر �ضوابط وا�ضحة بالن�سبة لوكاالت ا�ستقدام الأيدي العاملة‬ ‫»�إ�شراك اللجنة يف اللجان املتعلقة بت�سوية املنازعات العمالية وامل�شكلة بقرار من وزير‬ ‫القوى العاملة‪.‬‬ ‫»كما تو�صي ب�ضرورة و�ضع خطة وطنية �شاملة لت�أهيل وتدريب املوظفني العمانيني خا�صة‬ ‫�أولئك الذين مت توظيفهم بعد عام ‪.2011‬‬