‫التقرير السنوي ‪2015‬‬ ‫•الرعاية الصحية‪:‬‬ ‫"‪ ...‬تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعالج من الأمراض‬ ‫والأوبئة‪ ،‬وتسعـى لتوفيـر الرعايــة الصحيـة لكـل مواطـن‪ ،‬وتشج ــع على إنشــاء‬ ‫املستـشفيـات واملستوصفـات ودور العـالج اخلاصـة بـإشراف من الدولة ووفقـا‬ ‫(‪((1‬‬ ‫للقواعد التي يحددها القـانون"‬ ‫توفرحكومة السلطنة خدمات صحية جمانية بجانب اخلدمات الصحية التي يقدمها القطاع‬ ‫اخلاص‪ .‬وقد شهدت السنوات املاضية تزايدا ملحوظا يف أعداد املستشفيات واملراكز الصحية‬ ‫احلكومية واخلاصة‪ .‬حيث بلغت حتى نهاية عام ‪ ،2015‬حسب احصائيات وزارة الصحة ‪67‬‬ ‫مستشفى على املستوى الوطني‪ ،‬منها ‪ 49‬مستشفى تابعة لوزارة الصحة وخمسة مستشفيات تابعة‬ ‫لوزارات ومؤسسات حكومية أخرى و‪ 13‬مستشفى تتبع القطاع اخلاص‪ .‬وبلغ اجمايل الأس َرة يف‬ ‫تلك املستشفيات ‪ 6322‬سريرا‪ .‬كما بلغ عدد املراكز والوحدات الصحية والعيادات على املستوى‬ ‫الوطني ‪ 1345‬مركزا ووحدة وعيادة صحية منها ‪ 23‬جممعا صحيا و‪ 72‬مركزا صحيا بأَسرة و‪108‬‬ ‫مركزا صحيا بدون أسرة تتبع وزارة الصحة و‪ 49‬عيادة ومركزا صحياأوليا تتبع لوزارات ومؤسسات‬ ‫حكومية اخرى و‪ 1093‬عيادة تابعة للقطاع اخلاص‪ .‬وبلغ عدد الصيدليات التابعة للقطاع اخلاص‬ ‫‪ 550‬صيدلية يف كافة حمافظات السلطنة‪.‬‬ ‫ورصدت اللجنة خالل عام ‪ 2015‬صدور عدد من القرارات التي من شأنها املحافظة على‬ ‫صحة الإنسان وسالمته البدنية على النحو التايل‪:‬‬ ‫» »كفالة حلق املستهلك يف احلصول على سلع صحية آمنة واحلد من تفشي الغش أصدرت‬ ‫الهيئة العامة حلماية املستهلك قرارا رقم (‪2015/255‬م) ينص على حظر استخدام‬ ‫الإسفنج والأقمش ـ ــة واملالب ـ ــس املستعملـ ــة ف ـ ــي صناع ـ ـ ــة الأث ــاث‪ ،‬وذلك استناد ًا إىل‬ ‫قانون حماية املستهلك الصادر باملرسوم السلطاين رقم (‪2014/66‬م)‬ ‫» »أصدرت الهيئة العامة حلماية املستهلك قرارا رقم (‪2015/256‬م) بحظر تداول التبغ‬ ‫املمضوغ (غري املدخن) بأي شكل من الأشكال وحتت أي مسمى كان وذلك ضمان ًا وحر ًصا‬ ‫على صحة املستهلك‪.‬‬ ‫» »أصدرت الهيئة العامة حلماية املستهلك قرارا رقم (‪2015/257‬م) بحظر بيع وتسويق‬ ‫وعرض وتوزيع الإطارات غري املستعملة التي مضى على تاريخ إنتاجها (‪ )24‬شهرا‪،‬‬ ‫بالنسبة لإطارات سيارات الركوب واحلافالت والشاحنات اخلفيفة‪ ،‬و(‪ )30‬شهرا‬ ‫للشاحنات الثقيلة‪ ،‬وقد أوجب القرار على املزود إعطاء املستهلك وثيقة ضمان للإطار‬ ‫ال تقل مدة سريانها عن سنة واحدة من تاريخ البيع‪ .‬ويساهم هذا القرار يف احلد من‬ ‫احلوادث املرورية الناجمة عن عطب الإطارات‪.‬‬ ‫‪ .16‬املادة (‪ )12‬من النظام الأساسي للدولة‬ ‫‪25‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление