•التنمية الب�شرية واملادية والت�شريعات امل�صاحبة:
�أ�شار تقرير التنمية الب�شرية لعام 2015والذي ي�صدره برنامج الأمم املتحدة الإمنائي �إىل
ح�صول ال�سلطنة على املركز ال�ساد�س عربيا واملركز 52عامليا يف جمال التنمية الب�شرية متقدمة
بذلك 4مراكز عن عام � .2014أما تقرير التناف�سية العاملية املعني بتحليل العوامل امل�ؤثرة يف
العملية االنتاجية والتنمية االقت�صادية والذي يعتمد �أغلبه على ا�ستطالعات الر�أي لعينة من رجال
الأعمال حول الفر�ص والتحديات والقوانني املنظمة لال�ستثمار ،فقدو�ضع ال�سلطنة يف مراكز
مت�أخرة عامليا يف جمال التحكم يف الأ�سواق ،وم�ؤ�شرات �إنفاق ال�شركات على البحث والتدريب،
وقوة احلقوق القانونية ،وتوفر املهند�سني والعلماء يف النظام التعليمي ،ودرجة التجاوب مع العمالء
ومكافحة االحتكار .بينما حت�سن مركز ال�سلطنة يف م�ؤ�شر حجم الأ�سواق اخلارجية بواقع 12
مركزا ويف م�ؤ�شر حجم ال�صادرات بواقع 16مركزا عن عام .2014و�أو�صى التقرير ب�ضرورة
مراجعة الت�شريعات ،وتعزيز الإدارة احلكومية والتغلب على البريوقراطية ،ورفع جودة التعليم،
وتعزيز �أخالقيات العمل ،والت�شجيع على االبتكار ،ومكافحة الف�ساد.
ومتابعة لهذا اجلانب ،فقد ر�صدت اللجنة خالل عام 2015جملة من الت�شريعات والقوانني
التي من �ش�أنها �أن تعزز من البيئة اال�ستثمارية يف ال�سلطنة وت�ساهم يف التنمية الب�شرية.
»
»
»
»
22
»�صدرمبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2015/20القانون املوحد ملكافحة الإغراق
والتدابري التعوي�ضية والوقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .ويهدف هذا
القانون �إىل �إتخاذ التدابري الالزمة للحد من الزيادة للواردات التي يرتتب عليها �ضررا
بال�صناعات اخلليجية مما يحمي املنتجات املحلية ويعزز من متكني املواطنني من ت�سويق
منتجاتهم ب�شكل حر.
»تنظيم ًا حلرية الن�شاط الإقت�صادي �أ�صدر رئي�س جمل�س �إدارة هيئة املنطقة الإقت�صادية
اخلا�صة بالدقم مبوجب القرار رقم (2015/323م) الالئحة املنظمة للبيئــة الإ�ستثماريـ ــة
فـ ــي املنطقـ ــة الإقت�صاديـ ــة اخلا�ص ـ ــة بالدق ـ ــم وذلك بهدف حتقيق العدالة و�إر�ساء
مبادئ الإقت�صاد احلر.
»�صدرت مبوجب قرار رقم (2015/327م) من رئي�س جمل�س �إدارة هيئة املنطقة
الإقت�صادية اخلا�صة الئحة تنظيم الإنتفـاع بالأرا�ضـي اململوكـة للدولة فــي املنطق ــة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم والذي ينظم ويتيح �إ�ستثمار الأرا�ضي اململوكة للدولة يف
منطقة الدقم من قبل القطاع اخلا�ص بهدف �إقامة امل�شروعات الإقت�صادية امل�صرح لها.
»�صدرت مبوجب قرار رقم (2015/129م) من وزارة التجارة وال�صناعة الالئح ــة
التنظيميــة للبي ــع بالأ�سعــار املخف�ضـ ــة مت�ضمنة الإجراءات التي يجب �إتخاذها من قبل
املن�ش�أة التي ترغب يف تخفي�ض �أ�سعار املنتجات ومنها احل�صول على الرتخي�ص بذلك من
قبل وزارة التجارة وال�صناعة وذلك مبا ي�ضفي الرقابة على هذه املنتجات وي�ضمن حق
امل�ستهلك ومينع ويحد من الإ�ستغالل يف هذا اجلانب.