•التنمية البشرية واملادية والتشريعات املصاحبة:
أشار تقرير التنمية البشرية لعام 2015والذي يصدره برنامج الأمم املتحدة الإمنائي إىل
حصول السلطنة على املركز السادس عربيا واملركز 52عامليا يف جمال التنمية البشرية متقدمة
بذلك 4مراكز عن عام .2014أما تقرير التنافسية العاملية املعني بتحليل العوامل املؤثرة يف
العملية االنتاجية والتنمية االقتصادية والذي يعتمد أغلبه على استطالعات الرأي لعينة من رجال
الأعمال حول الفرص والتحديات والقوانني املنظمة لالستثمار ،فقدوضع السلطنة يف مراكز
متأخرة عامليا يف جمال التحكم يف الأسواق ،ومؤشرات إنفاق الشركات على البحث والتدريب،
وقوة احلقوق القانونية ،وتوفر املهندسني والعلماء يف النظام التعليمي ،ودرجة التجاوب مع العمالء
ومكافحة االحتكار .بينما حتسن مركز السلطنة يف مؤشر حجم الأسواق اخلارجية بواقع 12
مركزا ويف مؤشر حجم الصادرات بواقع 16مركزا عن عام .2014وأوصى التقرير بضرورة
مراجعة التشريعات ،وتعزيز الإدارة احلكومية والتغلب على البريوقراطية ،ورفع جودة التعليم،
وتعزيز أخالقيات العمل ،والتشجيع على االبتكار ،ومكافحة الفساد.
ومتابعة لهذا اجلانب ،فقد رصدت اللجنة خالل عام 2015جملة من التشريعات والقوانني
التي من شأنها أن تعزز من البيئة االستثمارية يف السلطنة وتساهم يف التنمية البشرية.
»
»
»
»
22
»صدرمبوجب املرسوم السلطاين رقم ( )2015/20القانون املوحد ملكافحة الإغراق
والتدابري التعويضية والوقائية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية .ويهدف هذا
القانون إىل إتخاذ التدابري الالزمة للحد من الزيادة للواردات التي يرتتب عليها ضررا
بالصناعات اخلليجية مما يحمي املنتجات املحلية ويعزز من متكني املواطنني من تسويق
منتجاتهم بشكل حر.
»تنظيم ًا حلرية النشاط الإقتصادي أصدر رئيس جملس إدارة هيئة املنطقة الإقتصادية
اخلاصة بالدقم مبوجب القرار رقم (2015/323م) الالئحة املنظمة للبيئــة الإستثماريـ ــة
فـ ــي املنطقـ ــة الإقتصاديـ ــة اخلاص ـ ــة بالدق ـ ــم وذلك بهدف حتقيق العدالة وإرساء
مبادئ الإقتصاد احلر.
»صدرت مبوجب قرار رقم (2015/327م) من رئيس جملس إدارة هيئة املنطقة
الإقتصادية اخلاصة الئحة تنظيم الإنتفـاع بالأراضـي اململوكـة للدولة فــي املنطق ــة
االقتصادية اخلاصة بالدقم والذي ينظم ويتيح إستثمار الأراضي اململوكة للدولة يف
منطقة الدقم من قبل القطاع اخلاص بهدف إقامة املشروعات الإقتصادية املصرح لها.
»صدرت مبوجب قرار رقم (2015/129م) من وزارة التجارة والصناعة الالئح ــة
التنظيميــة للبي ــع بالأسعــار املخفضـ ــة متضمنة الإجراءات التي يجب إتخاذها من قبل
املنشأة التي ترغب يف تخفيض أسعار املنتجات ومنها احلصول على الرتخيص بذلك من
قبل وزارة التجارة والصناعة وذلك مبا يضفي الرقابة على هذه املنتجات ويضمن حق
املستهلك ومينع ويحد من الإستغالل يف هذا اجلانب.
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление