‫التقرير السنوي ‪2015‬‬ ‫•حرية الرأي والتعبري‪:‬‬ ‫"حرية الرأي والتعبري عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبري مكفولة يف‬ ‫(‪((1‬‬ ‫حدود القانون"‬ ‫"حرية الصحافة والطباعـة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي‬ ‫يبينها القانون‪ .‬ويحظر ما يؤدي إىل الفتـنة أو ميس بـأمن الدولة أو يسيء إىل‬ ‫(‪((1‬‬ ‫كـرامـة الإنسان وحقوقه"‬ ‫ ‬ ‫يصدر يف السلطنة ‪ 9‬صحف يومية أربع منها باللغة الإجنليزية وال متلك احلكومة إال‬ ‫صحيفتني واحدة باللغة العربية والثانية باللغة الإجنليزية‪ .‬ويوجد بالسلطنة ‪ 4‬قنوات تلفزيونية‬ ‫مملوكة للحكومة وقناة تلفزيونية خاصة‪ .‬أما املحطات الإذاعية‪ ،‬فتملك احلكومة سبع قنوات‬ ‫إذاعية تبث برامج متنوعة على موجات الأف أم بينما ميلك القطاع اخلاص أربع قنوات إذاعية‬ ‫على موجة الأف الأم إثنتني منها بالعربية والأخريتني بالإجنليزية‪ .‬ويتوفر بالسلطنة مزودان إثنان‬ ‫رئيسان خلدمة الهواتف الثابتة واملتنقلة وخدمة الشبكة املعلوماتية أحدهما مملوك للقطاع اخلاص‪.‬‬ ‫وبلغ إجمايل املنتفعني النشطني خلدمة الشبكة املعلوماتية ذو النطاق العريض حتى سبتمرب ‪2015‬‬ ‫حوايل ‪ 3,120,000‬حسب البيانات الصادرة من املركز الوطني للإحصاء واملعلومات‪.‬‬ ‫يف عام ‪ ،2015‬صدر قانـ ــون تنظيـ ــم التزام ـ ــات العامليـ ــن فـ ــي كافـ ــة مؤسسـ ــات الدول ــة‬ ‫وأعض ــاء املجالـس املعين ــة واملنتخب ــة الصادر مبوجب املرسوم السلطاين رقم ‪ ،2015/40‬والذي‬ ‫حظرعلى كل شخص يعمل او كان يعمل يف إحدى مؤسسات الدولة أو يف املؤسسات أو اجلمعيات‬ ‫اخلاصة ذات النفع العام إفشاء أية معلومات أو بيانات أو مستندات سرية‪.‬‬ ‫كما صادقت السلطنة مبوجب املرسوم السلطاين رقم (‪ )2015/5‬علـ ــى الإتفاقي ـ ــة العربي ـ ــة‬ ‫ملكافح ــة جرائ ــم تقني ــة املعلومـات‪ ،‬تأكيد ًا على حق حماية الفرد واملجتمع من القرصنة االلكرتونية‪.‬‬ ‫ومل يرد اىل اللجنة أي بالغ يتعلق بانتهاك هذا احلق‪ ،‬إال أن اللجنة رصدت أخبارا تفيد بالقبض‬ ‫على عدد من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي وتواصلت مع اجلهات املختصة للتاكد من‬ ‫توفر الضمانات املحدده قانونا‪.‬كما حضرت اللجنة خالل عام ‪ ،2015‬حماكمات بعض املتهمني‬ ‫بقضايا تتعلق بانتهاكهم حلرية الرأي والتعبري وتأكد لها متتعهم مبحاكمة قانونية عادلة‪ .‬وعلى‬ ‫صعيد آخر‪ ،‬تابعت اللجنة منذ فرباير ‪ 2015‬قضية مدون عماين معتقل يف السجون الإماراتية‬ ‫بتهمة الإساءة إىل رموز دولة الإمارات العربية املتحدة‪ .‬ومل تسمح السلطات الإماراتية للجنة‬ ‫بزيارته يف السجن أو حضور حماكمته‪ .‬وحتى نهاية عام ‪ ،2015‬مت تأجيل املحاكمةأكرث من مرة‪.‬‬ ‫وتعتمد اللجنة على مبدأ التحقق من صحة املعلومات املتداولة عرب مواقع التواصل االجتماعي‬ ‫‪.12‬املادة (‪ )29‬من النظام الأساسي للدولة‬ ‫‪.13‬املــادة (‪ )31‬من النظام الأساسي للدولة‬ ‫‪19‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление