‫وتضطلع املنظمة بدورها من خالل أجهزتها‪ ،‬وهي مؤمتر العمل الدويل(‪ )23‬ومكتب‬ ‫العمل الدويل(‪ )24‬وجملس الإدارة(‪ ،)25‬يف حماية العمال واالهتمام بقضاياهم‬ ‫‪ 23‬يتكون مؤمتر العمل الدويل ‪ La conférence internationale du travail‬من جميع ممثلي الدول الأعضاء يف هيئة العمل‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫وتشرتك كل دولة بأربعة مندوبني‪ ،‬اثنني عن احلكومة‪ ،‬ومندوب عن العمال ومندوب عن أصحاب الأعمال‪ ،‬وتتولى احلكومة تعيينهم بشرط أن يكون‬ ‫مندوب العمال معينا من بني العمال باالتفاق مع املنظمات العمالية الأكرث متثيال للعمال‪ ،‬وكذلك احلال بالنسبة إلى مندوب أصحاب الأعمال‪.‬‬ ‫ويكون لكل مندوب من هؤالء املندوبني الأربعة صوت خاص به‪ ،‬رغم أن املندوبني الأربعة ميثلون دولة واحدة‪ ،‬ويكون ملمثل العمال وملمثل أصحاب‬ ‫الأعمال احلرية الكاملة يف التصويت‪ ،‬وال يغري من ذلك أن حكومة دولتهم هي التي عينتهم‪ ،‬فال يخضعان لتوجيهات منها‪ ،‬وميكن لكل منهما أن‬ ‫يصوت يف اجتاه خمالف الجتاه دولته ويجوز أن يرافق وفد الدولة اثنان من املستشارين الفنيني يستعني بهما الوفد يف املسائل الفنية‪ ،‬ويجوز أن‬ ‫يأذن لهما باملناقشة‪ ،‬هذا ويجب أن يكون أحد املستشارين من النساء يف حالة مناقشة املسائل املتعلقة بعمل النساء‪.‬‬ ‫ويعقد املؤمتر دورة واحدة على الأقل كل عام‪ ،‬وتكون قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء احلاضرين وهي قاعدة تخالف ما جرى عليه العمل يف‬ ‫املؤمترات الدولية من الأخذ بقاعدة الإجماع‪ ،‬ورمبا يرجع السبب يف ذلك إلى نظام التمثيل يف املؤمتر من ناحية‪ ،‬ومن ناحية أخرى لأن قرارات‬ ‫املؤمتر ال تتعرض للمسائل السياسية فال تستوجب املوافقة بالإجماع‪ ،‬فضال عن كونها غري ملزمة للدول الأعضاء فهي جمرد توصيات‪ .‬وال تكون‬ ‫هذه القرارات ملزمة حتى لو وافقت الدولة العضو عليها إال بعد التصديق عليها‪ ،‬لأن ما يتخذه املؤمتر من قرارات إمنا هو جمرد مشروعات‬ ‫التفاقيات وال تكون احلكومة ملزمة إال بعرض هذه االتفاقيات على السلطة املختصة فيها للتصديق عليها‪ ،‬فإن تقاعست احلكومة عن ذلك جاز‬ ‫للهيئة أن تتقدم ضدها بشكوى إلى حمكمة العدل الدولية‪ ،‬ورغم هذا تهمل كثري من الدول‪ ،‬من الناحية العملية‪ ،‬عرض هذه التوصيات على السلطة‬ ‫املختصة فيها‪ ،‬ومل تتقدم هيئة العمل يف حاالت كثرية بأي شكاوى ضده‪ ،‬راجع د‪ .‬حممد حلمي مراد‪ ،‬قانون العمل‪ ،‬املرجع السابق‪ ،‬ص ‪.99‬‬ ‫وفضال عن االختصاص التشريعي السابق‪ ،‬يختص مؤمتر العمل الدويل باملسائل الآتية‪=:‬‬ ‫‪ -1‬الإشراف على نشاط مكتب العمل الدويل‪ ،‬فيناقش مديره عن نشاط املكتب خالل السنة املنقضية‪ ،‬وعن عالقات الهيئة بالدول الأجنبية‪،‬‬ ‫ومدى تطبيق االتفاقيات التي مت التصديق عليها‪.‬‬ ‫‪ -2‬إقرار ميزانية الهيئة وحتديد االشرتاكات‪.‬‬ ‫‪ -3‬له سلطة تعديل نصوص دستور هيئة العمل الدولية بأغلبية ثلثي الأعضاء احلاضرين‪.‬‬ ‫‪ 24‬يضطلع مكتب العمل الدويل ‪ Le Bureau international du travail‬بوظيفة السكرتاريا الدائمة للهيئة‪ ،‬ويختص باملسائل‬ ‫الآتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬جمع ونشر املعلومات املتعلقة بالشئون العمالية وأنظمة العمل‪.‬‬ ‫‪ -2‬إجراء التحقيقات التي يأمر بها مؤمتر العمل الدويل‪.‬‬ ‫‪ -3‬القيام مبهمة االتصال بني هيئة العمل الدولية وبني احلكومات وأوساط العمل‪.‬‬ ‫‪ -4‬التحضري لأعمال مؤمتر العمل الدويل من الناحية الفنية‪ ،‬وإعداد الوثائق والتقارير الالزمة لدور االنعقاد‪.‬‬ ‫ويدير نشاط املكتب مدير عام يعينه جملس الإدارة‪ ،‬ويعترب مسئوال عن إدارة املكتب أمام املجلس‪ ،‬ويعاون املدير عدد كبري من املوظفني يتم‬ ‫اختيارهم من الإخصائيني يف املسائل العمالية من الدول املختلفة املشرتكة يف الهيئة‪ ،‬ولهؤالء صفة املوظف الدويل‪ ،‬وال سلطان على موظف الهيئة‬ ‫من دولته أثناء تأديته لعمله كإخصائي مبكتب العمل الدويل‪.‬‬ ‫‪ 25‬يتكون جملس الإدارة من أربعني عضوا‪ ،‬ميثل نصفهم أوساط العمل‪ ،‬إذ ينتخب مندوبو أصحاب الأعمال يف املؤمتر عشرة‪ ،‬وينتخب مندوبو‬ ‫العمال عشرة وال يشرتط يف هؤالء الأعضاء الذين يتارهم مندوبو العمال أن يكونوا من بني ممثلي الدول يف املؤمتر‪ ،‬أما النصف الثاين لأعضاء‬ ‫جملس الإدارة فتعني الدول الصناعية الكربى عشرة منهم‪ ،‬وينتخب مندوبو احلكومات يف املؤمتر عشرة‪ ،‬ويف جميع الأحوال تكون مدة العضو‬ ‫املنتخب ثالث سنوات‪.‬‬ ‫ويختص جملس الإدارة باملسائل الآتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬الإشراف على نشاط مكتب العمل الدويل وتعيني مديره الذي يكون مسئوال أمامه‪.‬‬ ‫‪ -2‬حتضري جدول أعمال مؤمتر العمل الدويل‪ ،‬فهو الأداة التنفيذية للهيئة بأكملها‪.‬‬ ‫‪ -3‬مراقبة تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها الدول الأعضاء وأصبحت ملزمة بها‪.‬‬ ‫وتتم هذه الرقابة من خالل طريقتني‪ :‬أوالهما الرقابة الإدارية الدورية على تنفيذ االتفاقيات‪ ،‬وثانيتهما الرقابة القضائية وذلك بناء على تظلم أو‬ ‫شكوى من نقابات العمال أو أصحاب الأعمال أو من دولة ضد أخرى‪ ،‬ويف حالة تقدمي شكوى أو تظلم من منظمة نقابية فان الأمر ال يتعدى سوى‬ ‫طلب إيضاحات من حكومة الدولة‪ ،‬أما إذا قدمت شكوى من دولة ضد دولة أخرى فان الأمر يتطلب االتصال بحكومتي الدولتني للتسوية وإال شكلت‬ ‫جلنة للتحقيق وإصدار قرار يف ذلك‪ ،‬وقد يصل الأمر إلى عرض النزاع على حمكمة العدل الدولية‪.‬‬ ‫‪44‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление