هي البداية احلقيقية لالعرتاف بحقوق الإنسان واحرتامها.
فالإنسان يستحق ،أينما كان ويف كل الظروف وبغري استثناء ،حقو ًقا اقتصادية
واجتماعية وثقافية ،وأخرى سياسية ومدنية ،تستند إلى معايري قانونية حتميها
معاهدات ومواثيق دولية وأحكام الدساتري والقوانني الوطنية ،التي تفرض جميعها
التزامات باحرتام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها والوفاء بها ،ومبقتضاها
تتقرر مسئولية الدول واحلكومات عن مدى الوفاء بالتزاماتها يف جمال حقوق
الإنسان ،هذه احلقوق التي ينبغي أن تكون مكفولة لكل الناس ويف كل بقعة من بقاع
العامل وعلى أساس من املساواة وعدم التمييز.
فحقوق الإنسان فكرة بسيطة وعظيمة توجب أن يعامل الناس بكرامة ،وأن يتمتعوا
بحقوقهم من دون متييز ،تلك احلقوق املتأصلة يف البشر كافة ،أ ًّيا كانت جنسيتهم
أو حمل إقامتهم أو أصلهم القومي أو الإثني أو لغتهم أو أي وضع آخر ،وهي حقوق
مرتابطة وغري قابلة للتجزئة.
وارتبط هذا التطور بتطور مماثل يف التحرر من فكرة عرفها الفقه التقليدي،
مفادها حرية طريف العقد يف حتديد سعة االلتزامات التي ترتتب يف ذمة كل منهما
مبقتضاه ،وهو حتديد يأتي ثمرة مساومات بينهما ،يدافع من خاللها كل منهما
عن مصاحله ،ويفرتض ذلك بالنسبة إلى عقد العمل وجود حرية حقيقية للعامل
يف مواجهة صاحب العمل ،غري أن حرية العامل يف واقع احلال غدت يف الكرثة
الساحقة وهمية ال وجود لها ،إذ يحدد صاحب العمل مسبقا بنود العقد كافة ،بل
يدرج ما فاته من تفصيالت يف الئحة العمل لديه ،فيقتصر دور العامل يف إبرام
العقد على قبول ما يفرضه عليه صاحب العمل والإذعان إليه ،وهو الأمر الذي
استدعى تطور مبدأ احلرية العقدية.
وفضال عن الدوافع االقتصادية واالجتماعية والإنسانية لهذا التطور فإن فكرة
18
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление