كما �أُطلقت يف عام 2019م ،اخلطة الوطنية الرابعة ملبادرة �شراكة احلكومات ال�شفافة 2018م2020 -م ،التي
ت�ضمنت جمموعة من االلتزامات يف جماالت تعزيز الت�شاركية واحلوار بني القطاع العام وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
وتعزيز تطبيق البيانات احلكومية املفتوحة وتعزيز احلوار الوطني بني كافة االطراف وتوحيد وتطوير �آليات ا�ستقبال
ال�شكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق االن�سان ،بالإ�ضافة الى تطبيق مبادئ احلاكمية الر�شيدة لعمل م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين والعمل على م�أ�س�سة اجراءات �إنفاذ قانون حق احل�صول على املعلومات .
98
ثاني ًا :ت�شكيل اجلمع ّيات:
بلغ املجموع الكلي لعدد اجلمعيات امل�سجلة لعام 2019م ( )6497منها ( )483جمعية �سجلت عام 2019م،
تقوم 14وزارة بالإ�شراف على اجلمعيات ،فيما بلغ عدد اجلمعيات التي مت حلها يف عام 2019م ( )171جمعية.
ي�سجل املركز يف هذا االطار تعدد اجلهات احلكومية املخت�صة مبتابعة اجلمعيات والإ�شراف عليها وغياب التن�سيق
فيما بينها االمر الذي انعك�س �سلب ًا على القطاع ا�ضافة الى �ضعف عمليات املتابعة والتقييم من قبل الوزرات
املخت�صة لعدم وجود وحدات �إدارية متخ�ص�صة يف بع�ض الوزارات االمر الذي �أثر على عمليات متابعة اجلمعيات
من النواحي الإدارية ومتابعة امل�شاريع املمولة من م�صدر دويل.
من جانب �آخر ي�سجل املركز ظهور العديد من املبادرات التي متار�س �أن�شطة متعددة من �ضمنها جمع �أموال
وتربعات اال انه الحظ غياب تنظيم ت�سجيل تلك املبادرات التطوعية يف ظل غياب اطار قانوين ينظمها.
ثالث ًا :متويل اجلمع ّيات
على �صعيد التقدم املحرز خالل عام 2019م فقد �شهد �إطالق �آلية التمويل االجنبي اجلديدة اخلا�صة بعمل
منظمات املجتمع املدين والتي تمُ ثل خمرجات امل�شاورات التي ُعقدت بني �سجل اجلمعيات ودائرة مراقبة ال�شركات
والعديد من منظمات املجتمع املدين حيث ورد بتلك الآلية ما يلي:
11ت�شكيل جلنة التمويل الأجنبي برئا�سة امني عام �سجل اجلمعيات وع�ضوية اجلهات املخت�صة ،لت�سريع االجراءات
املتعلقة باملوافقة على التمويل وحتديدها بـ ( )30يوما من تاريخ ا�ستالم الطلب ،و�أن تعمل على درا�سة امل�شاريع
و�ضمان عدم ازدواجيتها.
- 98ملزيد من التفا�صيل ميكن اال�ستزادة حول هذا املو�ضوع
من خالل املوقع االلكرتوين لوزارة التخطيط والتعاون الدويلwww.mop.gov.jo .
94