- 5احلق يف حرية الر�أي والتعبري وال�صحافة والإعالم واحل�صول على املعلومات
•الت�شريعات الناظمة للحق يف حرية الر�أي والتعبري:
مل ي�شهد عام 2019م �إجراء تعديالت على الت�شريعات املتعلقة بحرية التعبري� ،إال ان قانون �ضمان احلق يف احل�صول
على املعلومات متت مراجعته و�إحالته بداية عام 2020م �إلى جمل�س النواب لغايات مناق�شته ،علما ب�أن املركز قدم
موقفه القانوين من التعديالت وحر�ص يف مقرتحه -الذي عر�ضه على اللجنة التي �شكلت لتعديل القانون والتي
كان �أحد �أع�ضائها� -أن يراعي املعايري الدولية حلقوق الإن�سان املتعلقة باحلق يف احل�صول على املعلومات خا�صة
اال�ستباقي ،ومبد�أ حمدودية اال�ستثناءات،
ما يتعلق بتحقيق مبد�أ الك�شف الأق�صى عن املعلومات ،ومبد�أ الإف�صاح
ّ
و�أن تكون الأولوية يف حال التعار�ض مع الت�شريعات الأخرى لقانون �ضمان احلق يف احل�صول على املعلومات و�إعادة
ت�شكيل جمل�س املعلومات مبا ي�ضمن ا�ستقالليته وتوازن تركيبته وت�سهيل �إجراءات احل�صول على املعلومة من قبل
طالبيها .وجتدر الإ�شارة �إلى ان الهدف الإمنائي ال�ساد�س ع�شر املتعلق ب�إقامة جمتمعات م�ساملة ال يهم�ش فيها �أحد
وبناء ���ؤ�س�سات فعالة وخا�ضعة للم�ساءلة ،قد �أكد و�ضمن مقا�صده على �ضرورة كفالة و�صول اجلمهور للمعلومات.
كما يعد احل�صول على املعلومات من �أهم م�ؤ�شرات متتع الأفراد باحلق يف حرية التعبري نظ ًرا لالرتباط الع�ضوي
بني هذين احلقني وهو الأمر الذي �أكد عليه العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واللجنة املعنية
بتنفيذ يف تعليقاتها العامة.
14
املمار�سات املتعلقة بحرية التعبري :
�أوال :التوقيف ب�سبب التعبري عن الآراء (�سجناء التعبري عن الر�أي)
�شهد عام 2019م توقيف وحماكمة عدد من الأ�شخا�ص ب�سبب التعبري عن الر�أي يف مواقع التوا�صل االجتماعي
�أو م�شاركتهم يف االعت�صامات واالحتجاجات �أو من خالل و�سائل التعبري الأخرى ،ويع ّد توقيف الأ�شخا�ص ب�سبب
التعبري عن �آرائهم �أحد امل�ؤ�شرات على انتهاك هذا احلق وال�سعي نحو الت�ضييق على ممار�سته ،حيث ر�صد املركز:
�شخ�صا لأ�سباب تتنوع بني م�شاركتهم يف االحتجاجات ال�سلمية التي
توقيف وحماكمة ما يقارب من خم�سة ع�شرً
�شهدتها اململكة عام 2019م �أو و�ضعهم من�شورات �أو بثهم فيديوهات تطالب بالإ�صالح او تنتقد بع�ض ال�شخ�صيات
العامة .وقد تراوحت التهم امل�سندة لهم ما بني تقوي�ض نظام احلكم او التحري�ض على مناه�ضته و�إطالة الل�سان .
15
- 14وقد �ضمن املركز املالحظات التف�صيلية حول القانون يف تقاريره ال�سابقة ورفع موقفه القانوين للجهات ذات العالقة.
- 15وقد مت توقيفهم خالل فرتات متفرقة خالل عام 2019م .
57