33يتم منح اجلن�سية للم�ستثمرين القائمة ا�ستثماراتهم خارج حمافظة العا�صمة �إذا كانت قيمة املوجودات الثابتة
للم�شروع �أو ح�صة كل كل �شريك يف امل�شروع ح�سب ميزانيات �سنوية م�صدقة خالل �آخر ثالثة اعوام ال تقل عن
مليون ون�صف مليون دوالر ،وتوفري فر�ص عمل للأردنيني بح�سب ك�شوفات ال�ضمان االجتماعي.
-ومبوجب القرار ،يقت�صر تطبيق الأ�س�س �أعالها على ( )500م�ستثمر �سنوي ًا بعد �إجراء التدقيق الأمني ،والتحققمن املالءة املالية قبل املبا�شرة يف الإجراءات وح�سب �أولويات التقدم للح�صول على اجلن�سية الأردنية �أو الإقامة
ملدة( � ) 5سنوات.
-بلغ عدد امل�ستثمرين احلا�صلني على اجلن�سية الأردنية ثالثني �شخ�ص ًا حتى نهاية عام 2019م.يرى املركز �أن تعديل طلبات احل�صول على اجلن�سية �أو الإقامة يف االردن والتخفيف من ال�شروط ال�سابقة وخا�صة
تخفي�ض قيمة املوجودات الثابتة للم�شروع للح�صول على اجلن�سية ي�ساهم يف ت�شجيع امل�ستثمرين على اال�ستفادة
منها.
-ت�شجيع امل�ستثمرين على تقدمي طلبات احل�صول على اجلن�سية والإقامة والتي من �ش�أنها فتح �آفاق جديدة يف �سوقالعمل االردين ،واحلد من البطالة وت�شغيل اكرب عدد ممكن من العمالة املحلية.
-ويرى املركز اي�ض ًا �أن حرمان املر�أة االردنية من حقها مبنح جن�سيتها لأبنائها يخالف الد�ستور الذي يكفلامل�ساواة بني املواطنني يف املادة ( )6منه والقانون الدويل حلقوق االن�سان الذي ي�ؤكد على امل�ساواة بني اجلن�سني
وعدم التمييز وحتديد ًا اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة والتي �صادق عليها الأردن ون�شرها
يف اجلريدة الر�سمية.
-مت البدء ب�صرف بطاقة حتديد �سكن لعدميي اجلن�سية يف حمافظة املفرق او ما ي�سمى بـ «البدون» يف بدايةالعام 2019م حيث ح�صل ما يقرب من (� )200شخ�ص على البطاقة التعريفية من �أ�صل (� )919شخ�صا يحق
لهم احل�صول عليها ،بحيث يتم تقدمي طلب مرفق به �صورة �شخ�صية و�شهادة امليالد لدائرة االحوال املدنية
يف حمافظة املفرق ويتم حتويل امل�ستدعي بعدها الى مركز �شرطة �إقليم البادية ليتم �إ�صدار البطاقة التعريفية
له ،وي�أمل املركز �أن تذلل هذه البطاقات ��ل�صعوبات التي كانت تعاين منها هذه الفئة وخا�صة املتعلقة باحلق يف
التعليم واحلق يف ال�صحة حلني االنتهاء من معاجلة هذه امل�شكلة ب�شكل نهائي.
-مل يرد للمركز خالل عام 2019م �أي �شكوى ت�شري الى �سحب الأرقام الوطنية من �أي مواطن �أردين نتيجةا�ستمرار العمل بقرار جمل�س الوزراء املتمثل بح�صر �سحب الأرقام الوطنية بقرار من جمل�س الوزراء فقط.
45