‫يتعلق باملساواة امام القانون واملساواة يف احلقوق والواجبات جلميع املواطنني ‪ .‬والفقرة الثالثة من نفس املادة‬ ‫فيما يتعلق بكفالة الدولة للعمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها واملادة (‪ )23‬فيما يتعلق بالعمل وتنظيم شؤونه‪.‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪215‬‬ ‫وخالل عام ‪2019‬م استمر القطاع الزراعي يعاين من بعض التحديات‪ ،‬من أهمها‪ :‬التغري املناخي وعدم مواكبة‬ ‫التشريعات والقوانني للتطورات احلاصلة يف القطاع الزراعي‪ ،‬ال سيما القانون املعدل لقانون صندوق إدارة املخاطر‬ ‫الزراعية لسنة ‪2015‬م الذي حصر التعويضات يف موجات الصقيع متناسي ًا املخاطر التي تنشأ عن الرياح‬ ‫والعواصف الثلجية والفيضانات والأوبئة‪.‬‬ ‫‪216‬‬ ‫ومن التحديات ايضا ارتفاع أجور العمالة الوافدة‪ .‬وارتفاع أسعار مستلزمات االنتاج‪ .‬وعدم إيجاد حلول لتسويق‬ ‫املنتجات الزراعية‪ ،‬التي دفعت العديد من املزارعني لعدم قطاف منتجاتهم الزراعية وإبقائها كأعالف للحيوانات‪،‬‬ ‫إضافة إلى عدم قدرة املزارعني على الوفاء بالتزاماتهم املادية حيال مؤسسة الإقراض الزراعي وشركات‬ ‫املستلزمات الزراعية‪ ،‬لتدين أسعار املحاصيل وإغالق الأسواق يف وجه منتجاتهم‪ ،‬بالإضافة إلى االضرار التي‬ ‫حلقت بهم نتيجة التقلبات املناخية التي شهدها االردن خالل عام ‪2019‬م‪ ،‬ما ينعكس سلبا على االمن الغذائي‬ ‫االردين يف ظل غياب سياسات واضحة وفعالة يف هذا اجلانب‪ ،‬مع استمرار معاناة املزارعني الأردنيني‪ ،‬وشعورهم‬ ‫بغياب الإرادة احلقيقية للمحافظة على الأمن الغذائي يف اململكة من قبل اجلهات املعنية‪ ،‬إضافة الى ارتفاع تكلفة‬ ‫الكهرباء واملاء وأجور النقل للمنتجات الزراعية التي ما تزال مرتفعة رغم انخفاض أسعار النفط عامليا‪.‬‬ ‫ويف جمال الرقابة على الغذاء تقوم اعمال الرقابة على الغذاء ضمن مسارين الأول حتت اشراف املؤسسة العامة‬ ‫للغذاء والدواء يف حمافظات (عمان‪ ،‬اربد‪ ،‬الزرقاء‪ ،‬الكرك) فيما ميثل املسار الثاين وزارة الصحة من خالل‬ ‫اقسام الغذاء والبيئة بالرقابة يف باقي املحافظات‪ ،‬إذ شهد عام ‪2019‬م تنفيذ (‪ )117536‬زيارة تفتيشية‬ ‫جنم عنها توجيه (‪ )31078‬انذار ًا وإيقاف وإغالق (‪ )1667‬منشأة وحتويل (‪ )730‬خمالفة للمحكمة‪ .‬وبلغت‬ ‫كمية املواد الغذائية املستوردة (‪ )3096992‬طنا اما فيما يتعلق باملواد الغذائية التي مت اتالفها لعدم صالحيتها‬ ‫لالستهالك البشري او ملخالفتها لالشرتاطات الصحية فقد بلغت نحو (‪ )3156‬طنا منها (‪ )1733‬طن ًا مواد‬ ‫غذائية متداولة يف السوق املحلي و(‪ )1383‬طن اغذية مستورده‪.‬‬ ‫‪ - 214‬نصت هذه الفقرة على‪ -:‬االردنيون امام القانون سواء ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات وان اختلفوا يف العرق او اللغة او الدين‪.‬‬ ‫‪ - 215‬نصت هذه الفقرة على‪ - :‬تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص جلميع االردنيني‪.‬‬ ‫‪ - 216‬نصت املادة ‪/4‬ج من هذا القانون على‪ ( :‬تعويض املزارعني املتضررين من الصقيع وفق اسس وآليات وسقوف حتدد مبقتضي نظام يصدر لهذه الغاية)‪ .‬للمزيد‬ ‫انظر الربط ‪.moa.gov.jo‬‬ ‫‪143‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление