‫وقد تضمن تقرير عام ‪ 2019‬تقرير ًا صادر ًا عن جلنة التحقق وتقصي احلقائق املشكلة من أعضاء جملس الأمناء‬ ‫حول اعتصام املعلمني بتاريخ ‪ ،2019 /9/ 5‬وأبرز ما خلص اليه التقرير‪ :‬القصور التشريعي هو أحد الأسباب‬ ‫الرئيسية يف حدوث تداعيا الوقفة االحتجاجية‪ ،‬وأن السلطات قد اعتمدت احللول الأمنية خيار ًا بدي ًال للحلول‬ ‫التوافقية‪ ،‬وبالرغم من أن أجهزة إنفاذ القانون قد مارست درجة من ضبط النفس أثناء فض التجمع بالقوة‪،‬‬ ‫حيث أدى غياب التنظيم الواضح يف عملية التفتيش اجلسدي يف مراكز االحتجاز املؤقتة الى إحداث خلل تطبيقي‬ ‫وتنظيمي لإجراءات التفتيش‪.‬‬ ‫كما يغطي التقرير خمتلف احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬مبا يف ذلك حقوق‬ ‫الفئات الأكرث عرضة لالنتهاك‪ .‬ويعالج التقرير كل حق من حقوق الإنسان على حدة ويعرض السند التشريعي‬ ‫الأردين له ومدى مالءمته للمعايري الدولية املستمدة من االتفاقيات الدولية التي صادق الأردن على معظمها‪،‬‬ ‫انتقا ًال الى توصيف الوضع الراهن للحق مبا فيه من تطورات إيجابية وسلبية‪ ،‬ومن ثم إيراد االنتهاكات التي‬ ‫مت رصدها من قبل املركز مباشرة عن طريق الفريق الفني للمركز‪ ،‬او بشكل غري مباشر عن طريق ما ورد يف‬ ‫الصحف والتقارير والدراسات املنشورة‪ ،‬واستعراض الشكاوى التي وردت إلى املركز حول هذه احلقوق‪ ،‬وانتها ًء‬ ‫بالتوصيات التي يرى املركز ضرورة الأخذ بها من أجل حماية حقوق الإنسان يف الأردن وتعزيزها‪ .‬ويشمل التقرير‬ ‫السنوي حتلي ًال إحصائي ًا للشكاوى وطلبات املساعدة التي تلقاها املركز يف عام ‪ 2019‬مبوبة حسب كل حق من‬ ‫حقوق الإنسان‪.‬‬ ‫وفض ًال عن القراءة النقدية لواقع حقوق الإنسان يف الأردن بوجهيها الإيجابي والسلبي يشخص التقرير الوقائع‬ ‫ويحدد املسؤوليات‪ ،‬ويقرتح التشريعات والسياسات التي يعتقد املركز أنها تسهم يف تغيري الواقع الراهن حلقوق‬ ‫الإنسان الى الأفضل‪.‬‬ ‫وأخري ًا‪ ،‬ينبغي التأكيد على أن املركز سيواصل العمل الدؤوب لتحقيق رسالته املستمدة من قانونه دون كلل أو ملل‪،‬‬ ‫وما هذا التقرير إال خطوة من اخلطوات العديدة التي يتخذها املركز يف هذا السبيل‪ ،‬وعلينا كذلك أن نتذكر أن‬ ‫حماية حقوق الإنسان واالرتقاء بها صريورة مستمرة وعملية دائمة ميكن إجنازها من خالل الرؤية الواضحة‪،‬‬ ‫والإرادة احلقيقة‪ ،‬وتضافر جهود السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية‪ ،‬وإيجاد حاضنة دميقراطية مكتملة‪،‬‬ ‫ومواءمة التشريعات مع املعايري الدولية حلقوق الإنسان‪ ،‬وضبط انتهاكات حقوق الإنسان‪ ،‬واملساءلة احلقيقية‪،‬‬ ‫وإعالء حكم القانون‪.‬‬ ‫‪12‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление