القضائي:
التّوقيف
ّ
على ال ّرغم من التّطور املُحرز يف املنظومة القانون ّية اجلزائ ّية الإجرائ ّية وفق القانون املُع ّدل لقانون أصول
املحاكمات اجلزائ ّية رقم ( )32لسنة 2017م ،واملُتمثلة بالأحكام املُستحدثة التي من شأنها احل ّد من ال ّلجوء
القضائي ما قبل املُحاكمة واعتباره تدبري ًا استثنائ ّي ًا على الأصل العام ،اّإل أنّ املركز رصد خالل عام
إلى التّوقيف
ّ
القضائي ،حيث بلغت أعداد املوقوفني قضائ ّي ًا يف عام 2019م نحو
2019م استمرار إشكالية التّوسع يف التّوقيف
ّ
( )45516موقوف ًا ،مقارن ًة بـ ( )41144موقوف ًا خالل عام 2018م ،و ( )35906موقوفني خالل عام 2017م.
3
الصورة ُيش ّكل إهدار ًا ملبدأ قرينة الرباءة الذي أمسى
الصدد أنّ ال ّتوسع يف ال ّتوقيف
القضائي بهذه ّ
يؤ ّكد املركز بهذا ّ
ّ
مبدأ دستور ّي ًا مبوجب ال ّتعديالت الدستور ّية لسنة 2011م ،عالو ًة على إخالله باملبادئ واملعايري الأساسية ّ
للحق يف
حماكمة عادلة الواردة يف املادة ( )14من العهد الدو ّ
يل اخلاص باحلقوق املدن ّية والسياس ّية التي أصبحت مبج ّرد
نشرها يف اجلريدة الرسم ّية سنة 2006م جزء ًا من ال ّنظام القانو ّ
الوطني.
ين
ّ
الصدد إلى أبرز أوجه ال ُقصور التي تعرتي قانون أصول املحاكمات اجلزائ ّية رقم ()9
كما و ُيشري املركز
الوطني بهذا ّ
ّ
واملعنوي جراء ّ
لسنة 1961م وتعديالته ،والذي مل يت َنب مبدأ ّ
الضرر ال ّناجم عن ال ّتوقيف
املادي
ّ
حق الفرد يف ال ّتعويض ّ
يف حال صدور حكم برباءته أو عدم مسؤوليته ،وهو احلق الذي أ ّكدته ال ّلجنة املعنية بحقوق الإنسان يف تعليقها العام
حق قانو ّ
رقم 35لسنة 2014م ،بقولها( :ال ّتعويض ّ
ين واجب النّفاذ وليس ِم َّنة أو أمر ًا تقدير ّي ًا).
السنوي ملراكز الإصالح وال ّتأهيل لعام ،2019إدارة مراكز الإصالح وال ّتأهيل ،ص.5
إحصائي
- 3التّقرير ال
ّ
ّ
35
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление