إداري:
- -التّوقيف ال ّ
تعديالت
مل يطرأ خالل عام 2019م ّأي
ٍ
على قانون منع اجلرائم رقم ( )7لسنة
الصدد على
1954م ويؤ ّكد املركز بهذا ّ
موقفه الثابت جتاه قانون منع اجلرائم،
والذي دعا إلى ضرورة إلغائه ملخالفته مبدأ
السلطات ،وما يش ّكله من
الفصل املرن بني ّ
اعتداء على حقّ الإنسان يف حماكم ٍة عادلة.
رصد املركز استمرارية ارتفاع أعداد املوقوفني إداري ًا خالل العام 2019م مقارن ًة مع السنوات املاضية؛ إذ بلغ عدد
املوقوفني إداري ًا ( )37853مقارنة بـ ( )37683نزي ًال خالل العام 2018م و ( )34952نزي ًال يف عام 2017م
و( )30138نزي ًال عام 2016م ،وجرى توقيف معظم هؤالء املوقوفني بعد تنفيذهم مدة العقوبة املنصوص عليها
املجتمعي.
بالقانون و/او صدور قرار قضائي بإخالء سبيلهم وذلك بحجة املحافظة على الأمن
ّ
الوطني يف عام 2019م ( )38شكوى وطلب مساعدة تتعلق بالتوقيف الإداري ،اغلق منها ()14
كما تلقى املركز
ّ
شكوى لتحقق نتيجة مرضية ،وتبينّ عدم وجود انتهاك يف حالة واحدة ،وأغلقت واحدة بنا ًء على طلب املشتكي،
و( )22ما تزال قيد النظر.
- -اوضاع مراكز االحتجاز االويل
ن ّفذ املركز الوطني حلقوق االنسان حتى تاريخ 2019 /12/ 31م عشرة زيارات إلى مراكز التوقيف االويل
واالحتجاز املؤ ّقت ،وقد اتضح من خالل تلك الزيارات والشكاوى التي يتلقاها املركز استمرار االنتهاك مبنع
مبحام يف مرحلة التحقيق الأويل (التّحري واالستدالل) ،ومنع زياراتهم من قبل
املوقوفني من حقهم باالستعانة
ٍ
الهاتفي
ذويهم ،وعدم السماح للمحتجزين أحيان ًا باالتصال بالعامل اخلارجي من خالل عدم تسهيل االتصال
ّ
بأسرهم لإعالمهم عن مكان وجودهم ،فض ًال عن االستمرار باالعتماد على الأسبقيات اجلرمية للموقوف للعمل
على توقيفه ملدد طويلة استناد ًا لقانون منع اجلرائم خاص ًة عند احتجازه خالل مرحلة التوقيف الأو ّ
يل لدى بعض
الإدارات االمنية ال سيما إدارتي البحث اجلنائي وادارة مكافحة املخدرات والتزييف.
26
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление