‫‪ - 1‬احلق يف احلياة واحلرية والسالمة اجلسدية‪.‬‬ ‫•احلق يف عدم التعرض للتّعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة‪:‬‬ ‫على الرغم من انضمام الأردن إلى اتفاقية الأمم املتّحدة ملناهضة التّعذيب وغريه من ضروب املُعاملة أو العقوبة‬ ‫القاسية أو الالإنسان ّية أو املُهينة لسنة ‪1984‬م ونشرها يف اجلريدة الرسم ّية يف عام ‪2006‬م واعتبارها جزء ًا من‬ ‫املنظومة القانون ّية الأردن ّية‪ ،‬اّإل أنّ هنالك العديد من الإشكاليات القانون ّية والعمل ّية والتي سبق أن أشار إليها املركز‬ ‫السابقة ما زالت حاضرة‪ ،‬وأبرزها‪:‬‬ ‫يف تقاريره السنو ّية ّ‬ ‫أو ًال‪ :‬القصور يف جترمي التّعذيب‪ :‬إذ ج ّرم قانون العقوبات الأرد ّ‬ ‫ين رقم (‪ )16‬لسنة ‪1960‬م التعذيب مبوجب‬ ‫املادة (‪ ،)208‬ولكن بصور ٍة جمتزأ ٍة باقتصاره على انتزاع الإقرار أو االعرتاف‪ ،‬ويأتي هذا التّجرمي خالف ًا‬ ‫لشمولية التّعريف الوارد يف اتفاق ّية الأمم املتّحدة ملناهضة التّعذيب‪ .‬كما عاب املادة (‪ )208‬بإدراجها جرمية‬ ‫التّعذيب ضمن طائفة اجلرائم اجلنحو ّية وعدم جترمي ّ‬ ‫الشروع بها‪ ،‬إ ّال إذا أفضت هذه اجلرمية إلى الوفاة أو‬ ‫ّ‬ ‫مصاف اجلرائم اجلنائ ّية‪.‬‬ ‫إحداث عاهة‪ ،‬وعندها فقط ينتقل الفعل إلى‬ ‫ثاثي ًا‪ :‬إمكانية شمول جرمية التّعذيب بأحكام التّقادم والعفو‪ :‬إنّ اعتبار التّعذيب جرمية جنحو ّية يفضي إلى‬ ‫نتائج قانون ّية مغايرة ملبدأ املالحقة وف ًقا‪ ‬التفاقية الأمم املتحدة ملناهضة التعذيب‪ ،‬والتي أ ّكدها املركز يف تقاريره‬ ‫السابقة‪ ،‬من أبرزها خروج ّ‬ ‫الشروع بها من نطاق التّجرمي‪ .‬يضاف إلى هذا إمكان ّية سقوط العقوبة بالعفو والتّقادم‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ثالث ًا‪ :‬املُالحقة اجلزائ ّية يف شكاوى التّعذيب‪ :‬إنّ جميع التّحقيقات التي تقوم بها أجهزة إنفاذ القانون ينقصها‬ ‫النوعي يف التّحقيق بقضايا التّعذيب‬ ‫االستقاللية التي تتط ّلبها املعايري الدول ّية‪ ،‬وذلك بإسناد االختصاص‬ ‫ّ‬ ‫العملي بالتعامل مع الأفعال‬ ‫ومالحقتها للنيابة العا ّمة الشرط ّية وللمحاكم اخلاصة‪ ،‬وما يرتتّب عليه من الواقع‬ ‫ّ‬ ‫جرمي آخر على‬ ‫وصف‬ ‫املُرتكبة بأ ّنها جم ّرد خمالفات مسلك ّية ال تستوجب تطبيق نص هذه املا ّدة‪ ،‬و‪/‬أو إسباغ ٍ‬ ‫ّ‬ ‫الصدد ضرورة منح النيابة العا ّمة‬ ‫الوقائع املؤ ّلفة جلرمية التّعذيب كالإيذاء بصوره املختلفة‪ .‬ويؤ ّكد املركز يف هذا ّ‬ ‫النوعي بال ّنظر يف قضايا التّعذيب؛ لضمان ُمقاضاة مرتكبي هذه‬ ‫واملحاكم النظام ّية دون غريها االختصاص‬ ‫ّ‬ ‫اجلرائم وإدانتهم‪.‬‬ ‫‪17‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление