‫حني تقدم املركز الوطني حلقوق الإنسان مبقرتح للسلطة التشريعية خالل مناقشتها ملشروع هذا القانون وتضمن‬ ‫املقرتح تعديل املادة (‪ )2‬من مشروع القانون استنادا الى احكام املادة (‪ )25‬من من الإعالن العاملي حلقوق‬ ‫الإنسان وأحكام املادتني (‪ )11،12‬من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ‪.‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪- -‬إقرار القانون املعدل لقانون الضمان االجتماعي رقم ‪ 24‬لسنة ‪2019‬م‬ ‫‪166‬‬ ‫‪:‬‬ ‫التوسع يف اخلدمات املشمولة بتأمني الأمومة بهدف حتقيق‬ ‫إذ اشتملت ابرز التعديالت التي ادخلت على القانون ّ‬ ‫مزيد من احلماية للمرأة العاملة‪ ،‬واستثناء بعض العاملني الذين ال تتجاوز أعمارهم (‪ )28‬عام ًا من الشمول‬ ‫واملسجلة يف‬ ‫بتأمني الشيخوخة يف املنشآت واملشاريع الناشئة التي ال يزيد عدد العاملني فيها على (‪ )25‬عام ًال‬ ‫ّ‬ ‫اململكة بعد نفاذ أحكام القانون املع ّدل وذلك ملدة ال تتجاوز (‪ )5‬سنوات من تاريخ تسجيل املنشأة على أن تلتزم‬ ‫بدفع اشرتاكات تأمني العجز والوفاة بنسبة (‪ )% 1‬من أجور املؤمن عليهم اخلاضعة لالقتطاع‪ ،‬وتغيري آلية‬ ‫منح زيادة التضخم السنوية ملتقاعدي الضمان بحيث يتم توزيعها بالتساوي على كافة املتقاعدين املستحقني‬ ‫لها‪ ،‬وبصرف النظر عن مقدار الراتب التقاعدي أو راتب االعتالل بهدف حتقيق مزيد من الإنصاف لذوي‬ ‫الرواتب التقاعدية املنخفضة‪ ،‬وحتسني ظروفهم املعيشية‪ ،‬ورفع سن التقاعد املبكر إلى (إكمال سن ‪ 55‬للذكور‬ ‫وإكمال سن ‪ 52‬للإناث) وذلك للمؤمن عليهم الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون املعدل‬ ‫يف ‪2019 /10/ 1‬م ‪ ،‬كما اشتملت التعديالت السماح للمؤمن عليهم العاملني يف القطاع اخلاص باستخدام‬ ‫أرصدتهم االدخارية يف تأمني التعطل عن العمل لتمويل تعليم أبنائهم التعليم العايل واملهني‪ ،‬إضافة إلى دفع‬ ‫تكاليف العالج للمؤمن عليه أو لأي أحد من أفراد أسرته‪ ،‬وحتسني املزايا واحلقوق املمنوحة للمؤمن عليهم‬ ‫العسكريني‪ ،‬بالإضافة الى تعزيز حماية أسر املؤمن عليهم املتو ّفني وذلك من خالل التوسع يف حاالت استحقاق‬ ‫الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية‪ ،‬وتعزيز حماية العاملني يف حاالت التهرب عن شمولهم بالضمان‪ .‬هذا وقدم‬ ‫‪ - 164‬أو ًال ‪ :‬إلغاء نص البند (‪ )1‬من الفقرة (د) من مشروع القانون والإبقاء على النص الأصلي الوارد يف املادة (‪/33‬د) التي ألزمت املستورد املخالف بإعادة املنتج‬ ‫الى بلد املنشأ‪.‬‬ ‫ثاني ًا ‪ :‬إلغاء الفقرة (و) التي جتيز للمؤسسة السماح بإدخال املنتجات غري املطابقة للقواعد الفنية واملتربع بها لصالح جمعيات خريية‪.‬‬ ‫‪ - 165‬نص املادة (‪ )25‬من الإعالن العاملي حلقوق الإنسان‪ ،‬والتي جاء فيها‪ِّ « :‬‬ وخاص ًة على‬ ‫لكل شخص ح ٌّق يف مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته‪َّ ،‬‬ ‫صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية وصعيد اخلدمات االجتماعية الضرورية»‪.‬‬ ‫نص املادة (‪ )11‬من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬والتي جاء فيها‪ « :‬حق كل شخص يف مستوى معيشي كاف له ولأسرته‪ ،‬يوفر‬ ‫ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء واملأوى‪ ،‬وبحقه يف حتسني متواصل لظروفه املعيشية»‪.‬‬ ‫نص املادة (‪ )12‬من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬والتي جاء فيها‪ »:‬حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية‬ ‫والعقلية ميكن بلوغه»‪.‬‬ ‫‪ - 166‬لالطالع على القانون انظر اجلريدة الرسمية رقم ‪/5599‬ص‪/5554‬تاريخ ‪2019 /10/ 1‬م ‪.‬‬ ‫‪128‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление