‫النهضة الوطني الذي اطلقته حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز ضمن حماور (دولة التكافل‪ ،‬دولة القانون‪ ،‬دولة‬ ‫االنتاج) وإقرار قانون جديد للضريبة يف نهاية عام ‪2018‬م وتعديل ضريبة املبيعات للعديد من السلع واخلدمات‪،‬‬ ‫وإطالق جمموعة من احلزم التحفيزية لتنشيط االقتصاد وحتسني جودة اخلدمات خالل النصف الثاين من‬ ‫عام ‪2019‬م ‪ ،‬إال ان هذه االجراءات كما يراها املركز ما زال ينتابها القصور ومل تسهم يف تخفيف اعباء‬ ‫املديونية وتخفيض العجز يف املوازنة وحتسني الواقع التنموي االردين مبا ينعكس على مستوى حياة املواطنني‬ ‫ورفاههم‪ .‬ويف هذا اجلانب يحذر املركز من تفاقم املديونية وارتفاع عجز املوازنة وخماطرهما على خدمة‬ ‫االقتصاد الوطني ملا لهما من آثار سلبية على قدرة احلكومة بااللتزام بخططها التنموية التي تستهدف حتسني ‫املستوى املعيشي للناس وتخفيف حدة معدالت البطالة والفقر املرتفعة‪ ،‬إذ تشري بعض املواقع الإخبارية الى‬ ‫ارتفاع نسبة الفقر يف االردن من (‪ )% 5‬الى (‪ )% 12‬خالل عام ‪2019‬م وعدد الفقراء حوايل (‪ )3.5‬مليون‬ ‫فقري‪ .‬ما يشري الى قصور برامج احلماية االقتصادية واالجتماعية مع ارتفاع معدل التضخم الذي وصل الى‬ ‫نسبة (‪ ، )% 0.3‬وتباطؤ معدالت النمو التي مل تتجاوز (‪ )% 1.9‬خالل عام ‪2019‬م ‪ .‬إذ لو وجهت خدمة اعباء‬ ‫هذه الديون واالقساط املرتتبة عليها نحو مشاريع انتاجية وتنموية لساهمت يف تقليص هذه النسب والأرقام‬ ‫املقلقة‪ ،‬ولعززت منو الناجت املحلي الإجمايل مبا ينعكس على حتسني الوضع االقتصادي والتنموي بشكل عام‪.‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪110‬‬ ‫أما فيما يتعلق مبديونية الأفراد ‪:‬‬ ‫فقد شكلت ظاهرة اقرتاض الأفراد من املؤسسات املالية املختلفة ظاهره حتاصر االردنيني‪ ،‬وذلك من اجل‬ ‫تأمني أدنى متطلبات املستوى الالئق من معيشتهم وخاصة ذوي الدخل املحدود واملتوسط إذ يذهب اجلزء‬ ‫االكرب من دخولهم لسداد اقساط وفوائد هذه الديون مع عجز العديد منهم عن السداد احيانا‪ ،‬ما خلق أزمات‬ ‫اجتماعية أبرزها التفكك االجتماعي داخل العائلة الواحدة‪ ،‬وشعور املقرتض باخلوف املستمر يف حال عدم دفعه‬ ‫القسط الشهري‪ ،‬االمر الذي دفع العديد منهم الى اللجوء الى قروض جديدة من اجل سداد قروض مسبقة‬ ‫عليهم ‪ ،‬إذ تشري اخر بيانات لدى البنك املركزي الى ان مديونية الأفراد لدى البنوك واملؤسسات املالية غري‬ ‫املصرفية ارتفعت من (‪ )10.8‬مليار دينار يف نهاية عام ‪2018‬م الى (‪ )11.343‬مليار دينار يف نهاية عام‬ ‫‪2019‬م وبنسبة منو (‪ .)% 3.9‬اما بالنسبة ملديونية االفراد لدى املؤسسات املالية غري املصرفية فقد ارتفعت‬ ‫‪ - 108‬للمزيد انظر رئاسة الوزراء على الرابط ‪.http://www.pm.gov.jo/،‬‬ ‫‪ -109‬انظر املوقع الرسمي لرئاسة الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ -110‬سرايا نيوز‪ ،‬خرب بعنوان «اجلوع يتضاعف يف االردن»‪ ،‬تاريخ ‪2019 /12/ 31‬م ‪.‬‬ ‫‪103‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление