- 6احلـقّ يف التجمع السلمي
كفلت املواثيق الدولية حلقوق الإنسان احلق يف التجمع السلمي وقيدته يف ادنى مستوى؛ إذ ال يجوز ان تطبق
سوى القيود الضرورية يف جمتمع دميقراطي للحفاظ على الأمن الوطني والسالمة العامة أو النظام العام أو
حلماية الصحة والآداب العامة او حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم والقيود املفروضة ويجب ان تتناسب مع الغاية
املشروعة.
20
على الصعيد التشريعي الوطني:
يعترب احلق يف التجمع السلمي أحد احلقوق املكفولة يف الدستور الأردين مبوجب املادة /16أ ،وينظم قانون
االجتماعات العامة رقم ( )7لعام 2004م ممارسة هذا احلق .مل يشهد عام 2019م أي إجراء تشريعي على
القانون اعاله على الرغم من توصيات املركز املتكررة بضرورة تعديله كونه تضمن بعض النصوص القانونية
التي ال تنسجم مع املعايري الدولية ،ومنها املادة ( )2املتعلقة بتعريف االجتماع العام التي احتوت على تعريف
فضفاض من حيث اتساع نطاقه يف عدد الأشخاص املشاركني يف االجتماع ومكان انعقاده ،إضافة الى ان مفهوم
السياسة العامة الوارد يف التعريف هو مفهوم فضفاض يشمل موضوعات عامة للدولة منها اعمال وبرامج احلكومة
والسلطات واملؤسسات العامة ،إضافة الى الأنشطة والتجمعات التي يقوم بها االفراد ومؤسسات املجتمع املدين
ومناقشة مواضيع تهم الصالح العام.
22
21
وبهذا الصدد يؤكد املركز ضرورة تعديل املادة ( )2من هذا القانون بشكل واضح وحمدد مع االخذ بعني االعتبار
جتنب التوسع يف التعريف و ضرورة العمل على تقليص صالحيات احلاكم الإداري الواردة يف القانون واملتعلقة
يف مراقبة االجتماعات العامة وفضها ،كما يوصي املركز بضرورة العمل على نقل االلتزامات التي تقع على عاتق
املشاركني يف أي اجتماع عام أو مسرية من تعليمات تنظيم االجتماعات العامة والتجمعات واملسريات لعام 2011م
إلى صلب قانون االجتماعات العامة.
- 20من املعايري الدولية التي كفلت هذا احلق ،الإعالن العاملى حلقوق الإنسان يف نص مادته ( )20على أن لكل إنسان احلق باالشرتاك فى التجمعات واجلمعيات
السلمية ،والعهد الدولى للحقوق املدنية والسياسية يف نص مادته ( )21على احلق فى التجمع السلمى ،وحظر وضع القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك التى
تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابري ضرورية واستثننائية ،كما كفلت املادة ( )8من ذات العهد أن تتعهد الدول الأطراف بحرية االفراد بتكوين النقابات ،ويف
املقابل أقر امليثاق الأوروبي حلقوق الإنسان يف املادة ( )12حق كل إنسان بحرية التجمع السلمي وحرية االحتاد على كافة املستويات ،كذلك نصت املادة ( )24من
امليثاق العربي حلقوق الإنسان على حق التجمع السلمي والتظاهر للمواطنني وحقهم يف ممارسة أي نشاط سياسي سلمي.
- 21انظر تقارير املركز للأعوام 2011م2018 -م جزئية احلق يف التجمع السلمي.
- 22عرفت املادة 2االجتماع بأنه «االجتماع الذي يتم عقده لبحث أمر ذي عالقة بالسياسة العامة للدولة».
65
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление