‫إداري رقم (‪ )27‬لسنة ‪2014‬م‪ ،‬بصور ٍة تضمن إزالة التّعارض بني املادتني (‪،28‬‬ ‫‪ 33‬تعديل قانون القضاء ال ّ‬ ‫‪ ،)34‬وبصورة تكفل ُحسن تنفيذ الأحكام القضائية الإدار ّية‪.‬‬ ‫القضائي ُيش ّكل إهدار ًا ملبدأ قرينة الرباءة وإخال ًال باملبادئ‬ ‫‪ 44‬يرى املركز أنّ التّوسع يف ال ّلجوء إلى التّوقيف‬ ‫ّ‬ ‫واملعايري الأساسية للحقّ يف حماكمة عادلة الواردة يف املادة (‪ )14‬من العهد الدو ّ‬ ‫يل اخلاص باحلقوق املدن ّية‬ ‫تعديالت على قانون أصول‬ ‫والسياس ّية‪ ،‬وبالتّايل يوصي املركز ضمان ًا حلماية حقوق الأفراد بضرورة إجراء‬ ‫ٍ‬ ‫واملعنوي‬ ‫املادي‬ ‫ّ‬ ‫املحاكمات اجلزائ ّية رقم (‪ )9‬لسنة ‪1961‬م وتعديالته بحيث تكفل مبدأ حقّ الفرد يف التّعويض ّ‬ ‫جراء ّ‬ ‫الضرر ال ّناجم عن التّوقيف يف حال صدور حكم برباءته أو عدم مسؤوليته‪ ،‬بالإضافة إلى توسيع نطاق‬ ‫تطبيق بدائل ا ّلتوقيف‪ ،‬والإسراع يف تفعيل الإسوارة االلكرتون ّية‪.‬‬ ‫‪ 55‬يوصي املركز بتعديل املادة (‪ُ 54‬مك ّررة) من قانون العقوبات رقم (‪ )16‬لسنة ‪1960‬م بصور ٍة تكفل توسيع‬ ‫الصالحية يف تطبيق العقوبات البديلة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ 66‬يوصي املركز بالإسراع يف إعادة ال ّنظر بنظام املُساعدة القانون ّية رقم (‪ )119‬لسنة ‪2018‬م الذي حال دون‬ ‫وصول احلقّ يف املساعدة القانون ّية إلى العديد من الأفراد‪ ،‬على أن تتم مراعاة املالحظات الوارد يف منت‬ ‫التّقرير حول هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ 77‬يوصي املركز بتنفيذ التّوصيات املُتع ّلقة بال ُبنى التحت ّية الواردة يف منت حمور احلق يف حماكمة عادلة‪ ،‬والتي‬ ‫جاءت يف إطار تنفيذ الزيارات امليدان ّية التي ن ّفذها فريق ال ّرصد يف املركز‪.‬‬ ‫‪ 88‬إعادة ال ّنظر يف املادة (‪ )22‬من قانون التّنفيذ رقم (‪ )25‬لسنة ‪2007‬م يف ضوء املبدأ الدو ّ‬ ‫يل الوارد يف املادة‬ ‫(‪ )11‬من العهد الدو ّ‬ ‫يل للحقوق املدن ّية والسياس ّية‪.‬‬ ‫‪ 99‬تعديل املادة (‪ )2 /101‬من الدستور بصور ٍة ُتزيل االستثناء عن مبدأ عدم حماكمة الأفراد أمام قاضيهم‬ ‫الطبيعي‪ ،‬وتعديل قانون حمكمة أمن الدولة وحصر قضاتها بالقضاة النظام ّيني‪ ،‬وإلغاء صالحية تشكيلها‬ ‫ّ‬ ‫مبوجب قرار رئيس الوزراء‪.‬‬ ‫إيجابي‬ ‫‪ 110‬يحث املركز على تعميم جتربة املُحاكمة عن ُبعد يف بعض املحاكم خالل عام ‪2020‬م ملا لها من ٍأثر ّ‬ ‫على تيسري إجراءات التّقاضي‪ ،‬وجتنيب ال ّنزيل عناء االنتقال من مراكز الإصالح والتأهيل إلى املحاكم‪ ،‬مع‬ ‫التأكيد على ضرورة كفاءة التّطبيق يف كفالة ضمانات احلقّ يف حماكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪42‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление