الوطني موقفه حول هذه
بإلغاء املادة ( )22من قانون التّنفيذ رقم ( )25لسنة 2007م وتعديالته ،وقد بينّ املركز
ّ
املسألة خالل االجتماع الذي انعقد يف مقر جملس ال ّنواب بتاريخ 7آب 2019م ،واملُستند إلى حتليل املادة ()11
يل للحقوق املدن ّية والسياس ّية ،والذي ميكن تلخيصه بأنّ املبدأ الدو ّ
من العهد الدو ّ
يل ال يحظر حبس املدين باملُطلق
بل أق ّر شرطني يحظر عند اجتماعهما حبس املدين:
ّ
الشرط الأول :عجز املدين عن الوفاء مع ضرورة الوقوف على أسباب العجز فيما إذا كانت طبيع ّية أم
ناجتة عن سوء ن ّية أو تالعب أو حتى إهمال من ِقبل املدين.
ّ
تعاقدي دون غريه من مصادر االلتزام الأخرى.
بالتزام
الشرط الثاين :ارتباط انشغال ال ّذمة املال ّية
ّ
ٍ
كما دعا املركز إلى ضرورة دراسة مبدأ حظر حبس املدين املُعسر وفق منهج قائم على حتديد حجم املشكلة
يف ضوء الوثائق والبيانات الرسم ّية ،وإقرار معايري وأسس دقيقة ملفهوم عجز املدين عن الوفاء وفق االعتبارات
االجتماع ّية واالقتصاد ّية لل ُمجتمع ،ومدى تو ّفر حسن الن ّية يف العالقة بصور ٍة ُتراعي مبادئ العدالة والإنصاف
و ُتراعي الظروف االقتصاد ّية واالجتماع ّية للمدين لتحديد مفهوم العجز عن الوفاء ،وي الوقت ذاته مراعاة حقّ
الدائن بدون أن تقوم الدولة مقام الدائن لتحصيل أمواله.
الوطني حول إنشاء مركز توقيف لدى مديرية ُمكافحة التّهريب ُ
مركي يف
رابع ًا :استشارة املركز
اجل ّ
ّ
دائرة اجلمارك العا ّمة.
اجلمركي حول جواز إنشاء مركز توقيف لدى مديرية مكافحة
الوطني استشار ًة من اال ّدعاء العام
تلقى املركز
ّ
ّ
التّهريب ا ُ
مركي يف دائرة اجلمارك العا ّمة ،وذلك استناد ًا إلى املادة (/14ج )2/من قانون تشكيل املحاكم
جل ّ
نصت على إنشاء نيابة جمرك ّية تتألف من قضا ٍة
النظام ّية رقم ( )17لسنة 2001م وتعديالته لعام 2019م التي ّ
نظام ّيني تتبع للنيابة العا ّمة النظام ّية.
الصدد أنّ منح موظفي دائرة اجلمارك صفة الضابطة العدل ّية مبوجب املادة (/171أ) من
أ ّكد املركز بهذا ّ
قانون اجلمارك رقم ( )20لسنة 1998م ،وإحلاق ال ّنيابة العا ّمة اجلمرك ّية بال ّنيابة العا ّمة النظام ّية وفق ًا للمادة
ربر ًا قانون ّي ًا صريح ًا
(/14ج )2/من قانون تشكيل املحاكم النظام ّية رقم ( )17لسنة 2001م وتعديالته ،ال ُيع ّد ُم ّ
السند القانو ّ
ين اللاّ زم لإنشائه من جهة ،ولكون
لإنشاء نظارة أو مركز توقيف يف مديرية التّهريب
اجلمركي لفقدان ّ
ّ
اجلمركي جرائم ،و ُيعاقب عليها بالغرامات أو احلبس ملدة سنة من جهة أخرى ،وبالتّايل ال تخضع
جرائم التّهرب
ّ
ربر صالحية ّ
خاصة باالحتجاز أو االحتفاظ.
الضابطة العدل ّية يف إنشاء أماكن ّ
للقاعدة العا ّمة يف التّوقيف الذي ُي ّ
34
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление