‫ﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ – ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺭﺍﺘﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ -‬ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻜﺎﺘﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺃﻱ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل‪ ،‬ﺇﻻ‬ ‫ﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻠﻴﻠﻲ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺭﻗﺎﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻭﻴﺏ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻏﺭﺍﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻋﻤل ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﻥ‬ ‫ﻤﺸﻜﻠﺘﻬﻡ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﻗﺎﺌﻤﺔ؛ ﻭﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺒﻴﻥ )‪ (٦-٥‬ﺁﻻﻑ ﻋﺎﻤل‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﺼﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﻀـﺭﺍﺒﺎﺕ؛ ﻟﻐﺎﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻟﻠﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﺸﺘﻡ‪ ،‬ﻭﺨﺼﻭﺼﹰﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤـﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻋﻨﺩ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤـل‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﻀـﺭﺍﺏ‬ ‫ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫™ ﻟﻭﺤﻅ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ƒ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻟﺭﻓﻊ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﺩﻴﻬﻡ‪.‬‬ ‫ƒ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ‪ -‬ﻭﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ -‬ﺒﺤﻤﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫ﺙ‪ -‬ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻ ﺘﻭﻅـﻑ ﺃﻭ ﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ‬ ‫)‪ (٥‬ﻋﻤﺎل ﻓﺄﻜﺜﺭ‪ ،‬ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻬﻥ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ‪ ،‬ﻤﺜل‪ :‬ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻜﺭﺘﺎﺭﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺭ���ﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫• ﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ‪ -‬ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ - ٢٠٠٧‬ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟـﺸﻜﺎﻭﻯ‬ ‫ﻭﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺒﻤﺠﻤﻠﻬﺎ‬ ‫ﺤﻭل ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭل ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﻗﻴـﺎﻡ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ )‪ (٥‬ﻋﻤـﺎل ﺩﻭﻥ ﺇﺨـﻀﺎﻋﻬﻡ ﻟﻠـﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪٦٢‬‬