‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﻤﺎﺭﺴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﻐﻭﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩ‬ ‫ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻴـﺅﺩﻱ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺤل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺤﻜﻤﺎﹰ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺸﻭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ‪.‬‬ ‫• ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻴﺸﻜل ﻋﻘﺒﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺨﺼﻭﺼﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻴﺱ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺒﻤـﺎ ﺘـﻀﻤﻨﺘﻪ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸـﺘﺭﻁ ﻟﺘﺄﺴـﻴﺱ ﺍﻟﺤـﺯﺏ ﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫)‪ (١٠٠٠‬ﺸﺨﺹ ﻻ ﺃﻜﺜﺭ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻴﻔﻭﻕ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ )‪ (١٤‬ﻀﻌﻔﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻼﺡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩﻩ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٥‬ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴـﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻻﻨـﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟـﻰ ﺤـﺯﺏ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﻲ‪.‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫• ﻭﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺴﺠل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻀﻴﻴﻕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻨﺸﻁﺎﺀ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ‪ :‬ﺍﻋﺘﻘﺎل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ‪ ،٤٦‬ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺸـﻜﺎﻭﻯ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺘﻌﺭﻀﻬﻤﺎ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﺴﻴﺌﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻻﺌﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ‪.‬‬ ‫™ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒـﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﻨﺩ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺃﻱ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻕ ﺃﺴﺎﺴﻲ‪ ،‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺘﺄﺴـﻴﺱ ﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻴـﺩﺍﻉ ﺃﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻋﺘـﺭﺍﺽ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻱ ﺤﺯﺏ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪.‬‬ ‫™ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻥ ﺭﺒﻁ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﺸﻜل ‪ -‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ -‬ﻗﻴﺩﹰﺍ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ‪ ،‬ﻭﺒـﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺇﻋﻁـﺎ��� ﺍﻟﺤـﻕ‬ ‫ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻴﺸﻜل ﻋﺒﺌ ﹰﺎ ﻭﻋﻨﺘ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬ ‫‪ ٤٥‬اﻧﻈﺮ دراﺳﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻮل " ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷردﻧﻴﺔ" ﻟﻌﺎم ‪.٢٠٠٧‬‬ ‫‪ ٤٦‬ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎل أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺰرﻗﺎء أﺛﻨﺎء ﺣﻀﻮرهﻢ إﺣ ﺪى اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ؛ إذ ﻗ ﺎم أﻓ ﺮاد‬ ‫اﻷﻣﻦ ‪ -‬وﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ‪ -‬ﺑﺎﻗﺘﺤﺎم اﻟﺤﻔﻞ وﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﺑﺘﻬﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻼﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪٥٤‬‬