‫• ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‪ ،‬ﻁﺭﺃ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻤﺭﺍﻜـﺯ‬ ‫ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻁﺭﺃ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻭﺘﻨﺎﻗﺼﺕ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺘﻡ ﺤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸـﻜﺎﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ‪.‬‬ ‫♦ ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ‪ -‬ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ - ٢٠٠٧‬ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻊ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ‪ ،‬ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺒﺄﻨـﻪ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺇﻓﺭﺍﻁﹰﺎ ﻭﺘﻌﺴﻔﹰﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺕ ﺃﻋﺩﺍﺩﹰﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺸﻜل ﻤﺴﺎﺴﹰﺎ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ‪.‬‬ ‫• ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺴﺤﺏ ﺠـﻭﺍﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ؛ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻙ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺠﻡ ﻋﻨـﻪ‬ ‫ﺘﺠﺭﻴﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼﻓ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫• ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺘﺼﺎﻋﺩﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤـﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ‪ ،‬ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺨﻼل ﻋـﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﻓﻘـﻁ )‪ (٩٧٩‬ﻭﻓـﺎﺓ ﻭ)‪(١٧٠٢٨‬‬ ‫ﺇﺼﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺤﻭﺍﻟﻲ )‪ (١١١٢٢١‬ﺤﺎﺩﺜﹰﺎ‪ .‬ﻭﺘﻌﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻗـﺼﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺴﻭﺀ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ‪ ،‬ﻜﻤـﺎ ﺘﻌﻜـﺱ‬ ‫ﻤﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﻬﺘﺎﺭ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻠﺤـﺔ‬ ‫ﻟﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻀﻊ ﺤﺩﹰﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﻴﻑ ﻭﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫• ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻨﻴﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﻟﻴﻔﺎﻗﻡ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺤﻜﻤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺒﺩ ﹰ‬ ‫ﻻ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻗﻭﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻨﺘﺸﺎل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻫﺩﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤـﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫• ﺜﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺴﺠل ﺘﺭﺍﺠﻌ ﹰﺎ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ‪.‬‬ ‫™ ﻭﻴ��ﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻅﻤﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺘﺸﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫‪٣‬‬