و�أو�ضحت اللجنة �أن «النظام الأ�سا�سي للدولة» كفل احلقوق واحلريات العامة للمواطنني ،كما ر�سخ
مبادئ العدالة وامل�ساواة و�سيادة القانون ،وا�ستقالل الق�ضاء ،مبا ي�ضمن حتقيق العدالة الإجرائية
واملدنية واجلزائية ،ون�ص على العديد من ال�ضمانات التي تكفل الكرامة الإن�سانية ،حيث جاءت املواد
( )29 ،28 ،25 ،23لتكفل �ضمانات املحاكمة القانونية العادلة .وت�أكيد ًا على مبد�أ ا�ستقالل ال�سلطة
الق�ضائية فقد جاء الباب ال�ساد�س من النظام الأ�سا�سي للدولة حتت عنوان «الق�ضاء» ون�ص على
ا�ستقاللية ال�سلطة الق�ضائية وال �سلطان على الق�ضاة يف ق�ضائهم لغري القانون.
وتر�سيخ ًا لأحكام «النظام الأ�سا�سي للدولة» وهو د�ستور الدولة فقد �صدرت العديد من الت�شريعات
التي تكفل العدالة الإجرائية واملدنية واجلزائية ،ومن تلك الت�شريعات قانون الإجراءات اجلزائية
رقم ( )99/97الذي ي�ضم جمموعة من املواد الإجرائية التي تتخذ �أمام �سلطة التحقيق وال�سلطة
الق�ضائية يف �سري الدعوى اجلزائية مبا يكفل احلقوق و�ضمان معاملة من يتم القب�ض عليه باملعاملة
التي حتفظ كرامته .وحتقيق ًا للعدالة فقد �أعطى امل�شرع احلق لالدعاء العام مبتابعة ال�سجون
واالطالع على �أو�ضاعها وتلقي �أية �شكاوى �أو بالغات من قبل املحبو�سني .وقد �أكد امل�شرع على
حق املتهم يف الدفاع عن نف�سه �أو توكيل من يقوم بالدفاع عنه �أمام املحاكم وغريها من اجلهات
الق�ضائية.
ومن خالل متابعة «اللجنة ال ُعمانية حلقوق االن�سان» لأو�ضاع حقوق االن�سان يف �سلطنة ُعمان ف�إن
الدولة ت�سعى لكفالة احلقوق واحلريات من خالل متكني املواطنني واملقيمني من ممار�سة حقوقهم
بكل �سهولة وي�سر ،و�ضمان حقهم يف التقا�ضي بتقريب جهات الق�ضاء من املتقا�ضني ،وذلك من خالل
توزيع املحاكم بدرجاتها و�إدارات االدعاء العام ومراكز ال�شرطة واجلهات الإدارية املتخ�ص�صة على
جميع املحافظات ،عالوة على تقدمي اخلدمات الإلكرتونية لتلك اجلهات ،وت�سعى �أي�ضا اىل �سرعة
الف�صل يف الق�ضايا من خالل الإجراءات التي مت �أتخاذها يف �ش�أن تعيني الق�ضاة و�أع�ضاء االدعاء
العام واملخت�صني وتدريبهم مبا يحقق اداءهم ملهامهم.
ويف �سبيل حتقيق املتابعة والرقابة على الأداء احلكومي فقد �أن�ش�أ النظام الأ�سا�سي للدولة (الد�ستور)
جلنة تتبع جاللة ال�سلطان ،تخت�ص مبتابعة وتقييم �أداء الوزراء ومن يف حكمهم ،ووكالء الوزارات ومن
يف حكمهم ،ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمال�س �إدارات الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من وحدات اجلهاز
الإداري للدولة ،ور�ؤ�سائها �أو ر�ؤ�سائها التنفيذيني وذلك لتحقيق �أكرب قدر من الفاعلية وتعزيز املمار�سة
احلقوقية ال�صحيحة دون قيود.
47