التوقيف القضائي:
35
خالل عام 2015م؛ إذ
الحظ المركز ،وفقا إلحصائيات مديرية األمن العام ،انخفاضا في أعداد الموقوفين قضائيا
تم توقيف ( )28437شخصا مقارنة بـِ ( )30835شخصا عام 2014م ،و ( )23593شخصا عام 2013م ،بينما
بلغ عدد هؤالء عام 2012م ( )25211شخصا .وتجدر اإلشارة إلى أن عدد الموقوفين قضائيا قد تجاوز عدد���
المحكومين لألعوام 2011م2015-م؛ إذ بلغ عدد المحكومين عام 2015م ( )15765شخصا مقارنة بعام 2014م
( )16077شخصا ،وفي عام 2013م ( )13233شخصا.
من ناحية ثانية ،الحظ المركز الوطني ارتفاع أعداد الموقوفين القضائيين مقارنة بأعداد المحكومين .وعلى الرغم من
التعديالت التي طالت قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل رقم ( )19لسنة 2009م في ما يتعلق بالجرائم التي
تدبير
ا
صادر عن قاض أم مدع عام،
ا
يتوجب التوقيف فيها وشروط التوقيف؛ حيث اعتبر التوقيف القضائي سواء أكان
احتياطيا وليس عقوبة ،إال أن ذلك لم يؤد إلى تقليص عدد الموقوفين القضائيين .وال تزال أعداد الموقوفين القضائيين
في ارتفاع مقارنة بأعداد المحكومين .ويستدعي هذا ضرورة دراسة أسباب تأخر البت في القضايا المعروضة على
القضاء ،وأسباب االستمرار في توقيف بعض المتهمين لمدد طويلة قد تتجاوز أحيانا مدة العقوبة .36وتجدر اإلشارة
في هذا الصدد إلى توقيف السيد (ع .ل) لمدة تجاوزت ثالث سنوات ،وبالنتيجة أعلنت المحكمة براءته من التهمة
المنسوبة إليه.
ويؤكد المركز في هذا الصدد ضرورة وجود ضوابط ومعايير موضوعية واضحة للتوقيف في مرحلة التحقيق االبتدائي
أو المحاكمة كضمانة الحترام حرية الفرد وسلطة الدولة في التحقيق؛ حيث تم خالل العام 2015م استمرار التوقيف
لمدد طويلة تتجاوز أحيانا مدة العقوبة ،وقد تم رصد حاالت ألشخاص تم توقيفهم لمدد تجاوزت الثالث سنوات،
وبالنتيجة أصدرت المحكمة ق اررات ببراءتهم أو عدم مسؤوليتهم ،ويعتبر ذلك إخالال واضحا بضمانات المحاكمة
العادلة؛ لذا يتطلب األمر تعديل التشريعات بوضع ضوابط للتوقيف ،وكذلك تعديل المادة ( )114من قانون أصول
المحاكمات الجزائية.37
ومن أبرز الحاالت التي تشهد طول أمد االحتجاز تلك المتعلقة بالمتهمين بأعمال إرهابية أو قضايا جنائية أخرى تقع
ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة؛ حيث بلغ عدد الموقوفين لحساب محكمة أمن الدولة عام 2015م ()13822
شخصا .كما رصد المركز الوطني خالل عام 2015م استمرار التأخير في تحديد مواعيد الجلسات لألشخاص
الموقوفين على ذمة تلك القضايا لمدد طويلة خالفا لحقهم في المحاكمة في غضون مدة زمنية معقولة أو في اإلفراج.
53