‫رق فرري ُمحاكمررة عادلررة أثنرراا تطبيررق قررانون‬ ‫رصررد المركررز مجموعررة مررن ارنتياكررات وال ّشرركاول الواقعررة عمررى الحر ّ‬ ‫الدفاع‪ ،‬والتي جاء في أ رزىا التّالي‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫المدعين‬ ‫العابطة‬ ‫العدلية و ّ‬ ‫ممن خالفوا أوامر ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدفاع من ارستعانة بمحام أمام ّ‬ ‫المواطنين ّ‬ ‫‪ .1‬عدم تم ّكن ُ‬ ‫العامين عمى حد سواا‪.‬‬ ‫الالزمة لغايات تقديم‬ ‫‪ .0‬عدم تم ّكن المحامين من الوصول إلى الموقوفين لمحصول عمى الوكارت ّ‬ ‫السبيل بموجب كفالة أو الطعن ببعض الق اررات مثل قرار اإلبعاد‪.‬‬ ‫طمبات إخالا ّ‬ ‫مما عاعف عمى ىؤرا‬ ‫النس��ا من تسجيل وطرح أحكام ّ‬ ‫‪ .3‬حرمان العديد من ّ‬ ‫النفقة في دوائر التّنفيذ‪ّ ،‬‬ ‫ارقتصادية‪.‬‬ ‫حدة صعوبة الظروف‬ ‫النساا ومن ىم‬ ‫بحعانتين ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ائية عمى وجو‬ ‫الدعاول‬ ‫البت في ّ‬ ‫المواطنين من ّ‬ ‫تأخر ّ‬ ‫المدنية والجز ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ .6‬رصد المركز مخاوف العديد من ُ‬ ‫ارقتصادي‬ ‫الصعيدين‬ ‫جتمعية ُمرّكبة عمى‬ ‫الخصوص‪ ،‬وما يترتّب عمى ىذا من إشكاليات ُم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ارجتماعي عمى حد سواا‪.‬‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫المحاكمة أثنراا فتررة الحظرر الشرامل والجزئري‪ ،‬فقرد رصرد المركرز‬ ‫‪ّ .7‬‬ ‫أما فيما يتعمّق بمدل توفير عمانات ُ‬ ‫المحاكمة‪.‬‬ ‫تتبل العديد من األحكام‬ ‫ّ‬ ‫من خالل ّ‬ ‫القعائية ثبوت عدم حعور محامين دفاع جمسات ُ‬ ‫‪:‬‬ ‫المحاكمررة عبررر‬ ‫ري لمقطاعررات ّ‬ ‫يسرررت بعررض المحرراكم حعررور محررامين جمسررات ُ‬ ‫‪ .8‬فرري مرحمررة الفررت الجزئر ّ‬ ‫التّنسيق مل المحافظين لغايات تزويد المحامين بتصاري مرور ُمؤقتة;‪.‬‬ ‫الحكم عميو‬ ‫الدفاع المتعمقة بحظر تن ّقل األشخاص‬ ‫‪ .9‬توقيف حدث بسبب ُمخالفتو أوامر ّ‬ ‫وتجوليم‪ ،‬و ُ‬ ‫ّ‬ ‫بالغرامة مبم (‪ )77‬دينا ار‪ ،‬حيث وردت لممركز شكول بيذا الخصوص‪.‬‬ ‫الصدد‪ ،‬الق اررات التّالية‪،4242/:;; ،4242/3424 ،4242/346: ،4242/3466 ،4242/3472(:‬‬ ‫من أبرز الق اررات التي رصدتيا المركز بيذا ّ‬ ‫‪.)4242/3467 ،4242/3462 ،4242/3426 ،4242/346; ،4242/3454‬‬ ‫‪9‬‬ ‫قام المركز بتنفٌذ زٌارات مٌدانٌة للمحاكم‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪24‬‬