‫بأن تسيير مرفق العدالة كان بالحد األدنى لتسيير قطاع العدالة‪ .‬جاء يا‬ ‫أقرت ارستراتيجية صراحة ّ‬ ‫ب‪ّ .‬‬ ‫وبالحد األدنى‪ ،‬من تسيير متطمبات العدالة" ‪.‬‬ ‫التّالي ‪":‬وتم ّكن قطاع العدالة‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫تجول األشخاص وتن ّقميم عبر تقنية‬ ‫ت‪ .‬عقد جمسات المحاكمة لمخالفي أوامر ّ‬ ‫الدفاع المتعمقة بحظر ّ‬ ‫(‪ )Microsoft Teams‬ونظام (‪.)Huawei‬‬ ‫اردعاا‬ ‫ث‪ .‬توفير إمكانية تقديم (‪ )36‬إجراا وخدمة‬ ‫الكترونية‪ ،‬أ رزىا ‪":‬دفل رسوم الوكارت أو رسوم ّ‬ ‫ّ‬ ‫الشخصي‪ ،‬تسجيل الدعاول‪ ،‬تبمي لوائ ارتيام‪ ،‬مثول المتيم أو المشتكى عميو أمام الييئة الحاكمة‬ ‫ّ‬ ‫عبر التقنيتين المذكورتين‪ ،‬سماع ال ّشيود ‪."...‬‬ ‫الالحقة لفت القطاعات سمسة من‬ ‫اتيجي الثالث في المرحمة ّ‬ ‫ج‪ّ .‬‬ ‫أقرت ارستراتيجية عمن اليدف ارستر ّ‬ ‫المتمثمة اإلجراءات التّالية‬ ‫اإلجرااات اليادفة ّ‬ ‫لمحد من اركتظاظ في مراكز اإلصالح والتّأىيل‪ ،‬و ُ‬ ‫المجتمعية‪ ،‬التّوسل في تطبيق‬ ‫‪ :‬التّوسل في تطبيق بدائل التّوقيف‪ ،‬والتّوسل في تطبيق العقوبات‬ ‫ّ‬ ‫ارقتصادية‬ ‫المصالحات في القعايا‬ ‫السالبة‬ ‫ّ‬ ‫التّدابير غير ّ‬ ‫ّ‬ ‫لمحرية لألحداث‪ ،‬التّوسل في إجراا ُ‬ ‫القانونية‪ ،‬التّوس‬ ‫والعريبة والجمارك كمّما توفّرت شروطيا‬ ‫ّ‬ ‫في المّجوء إلى رنامج المساعدة‬ ‫القانونية"‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫القانونية إجراا تعديالت جذرّية‬ ‫المساعدة‬ ‫ّ‬ ‫الم ّ‬ ‫تعمن التّوسل في المّجوا إلى برنامج ُ‬ ‫المقترح ُ‬ ‫يفرض ىذا ُ‬ ‫السنوي لمعام ;‪423‬م‪.‬‬ ‫القانونية وفق ما جاا في توصيات المركز في تقريره‬ ‫المساعدة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫عمى نظام ُ‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫ار عا‪ :‬محكمة أمن ّ‬ ‫‪22‬‬