‫أوًلً‪ :‬أن يكون القيد منصوصا عميو في القانون بشكل واع ومحدد ودقيق‪ ،‬بحيث يستطيل الشخص ان‬ ‫يعبط سموكو وفقا لمنص القانوني‪ .‬ور يكتفى بذلك بل يقتعي ىذا الشرط ان يكون القانون دقيقا ومحددا في‬ ‫صياغة بنود التقييد وأن ر يتم المجوا الى الصياغة التشريعية الفعفاعة والتي تحتمل التأويل او ارجتياد‬ ‫وتفت الباب عمى مصراعيو بغية اىدار الحق والتالعب بو‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬أن تكون القيود عرورية لخدمة غاية مشروعة ؛ اذ يجب ان تكون الغاية من التقييد غاية مشروعة‬ ‫وقد حدد العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قائمة بالغايات المشروعة تتمثل في حماية ارمن‬ ‫القومي‪ ،‬النظام العام ‪ ،‬الصحة العامة ‪ ،‬اآلداب العامة واحترام حقوق ارخرين وحرياتيم ‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬التناسب‪ ،‬فالقيود المفروعة يجب أن ر تكون مفرطة ويجب أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتيا المتمثمة‬ ‫في حماية المجتمل وارفراد و أن تكون متناسبة مل المصمحة التي ستحمييا‪.‬‬ ‫وقد أشارت المجنة المعنية بحقوق اإلنسان في التعميق العام رقم (‪ )49‬أن التدابير التقييدية يجب أن تتماشى‬ ‫مل مبدأ التناسب‪ ،‬ويجب أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتيا الحمائية‪ ،‬ويجب أن تكون أقل الوسائل مقارنة‬ ‫بغيرىا من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة‪ ،‬ويجب أن تكون متناسبة مل المصمحة التي‬ ‫ستحمييا ‪. ...‬‬ ‫‪33‬‬