‫اإلجراء اإلقليمي رقم (‪:)4‬‬ ‫تسهيل إعادة توطين وراحة المدافعين عن حقوق اإلنسان‬ ‫•دعم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان إلعادة التوطين الحالي والراحة للمدافعين عن حقوق اإلنسان‬ ‫المعرضين للخطر‬ ‫•دعم منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان لوضع برامج إعادة التوطين والراحة‬ ‫الوطنية بقيادة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫سيدعم منتدى آسيا والمحيط الهادئ وأعضاؤه إعادة التوطين اإلقليمي والراحة للمدافعين المعرضين للخطر‪ ،‬كلما كان‬ ‫ذلك ً‬ ‫آمنا‪ .‬سيشمل هذا تسهيل دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان من خالل المبادرات القائمة‪ ،‬مثل منصة االتحاد‬ ‫األوروبي إلعادة التوطين المؤقت‪ ،‬وصندوق العمل العاجل لحقوق إنسان المرأة – منح االستجابة السريعة آلسيا والمحيط‬ ‫الهادئ‪ ،‬ومنح الحماية من فرونت الين ديفندرز وزماالت االستقرار والراحة‪ ،‬وخطة حماية منتدى آسيا للمدافعين المعرضين‬ ‫للخطر‪ .‬سيعمل منتدى آسيا والمحيط الهادئ بشكل وثيق مع النظراء في بعثات االتحاد األوروبي‪ ،‬والسفارات وممثلي‬ ‫المجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان إتاحة هذه البرامج العالمية للمدافعين المعرضين للخطر محل ًيا ونشرها من‬ ‫خالل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان األعضاء في منتدى آسيا والمحيط الهادي‪.‬‬ ‫الستكمال المبادرات العالمية الحالية واالعتراف بالمخاطر التي يواجهها موظفو المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫بصفتهم مدافعين عن حقوق اإلنسان أنفسهم‪ ،‬سيدعم منتدى آسيا والمحيط الهادئ أعضاءه لوضع مبادراتهم الخاصة‬ ‫بإعادة توطين وراحة المدافعين عن حقوق اإلنسان‪ ،‬إذا كان ذلك ً‬ ‫آمنا ومناس ًبا في السياق الوطني‪ .‬يمكن دمج هذا في‬ ‫أنظمة اإلنذار المبكر الموصوفة في اإلجراء الوطني رقم (‪ ،)4‬باستخدام آليات مثل برامج حماية الشهود للمدافعين عن‬ ‫حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫اإلجراء اإلقليمي رقم (‪:)5‬‬ ‫دعم إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫•تقديم المساعدة الفنية للحكومات إلنشاء مؤسسات وطنية جديدة لحقوق اإلنسان‬ ‫•دعم المؤسسات القائمة لتوسيع واليتها لتصبح مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫يلتزم منتدى آسيا والمحيط الهادئ بمواصلة دعمه إلنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان عبر منطقة آسيا والمحيط‬ ‫ً‬ ‫حاسما في حماية وتعزيز‬ ‫الهادئ‪ .‬بصفتها مدافعين عن حقوق اإلنسان‪ ،‬تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان دو ًرا‬ ‫حقوق اإلنسان في سياقاتها الوطنية‪ .‬من خالل مبادراتها الخاصة وموقعها الفريد داخل بنية سيادة القانون الوطنية‪ ،‬تقدم‬ ‫المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ً‬ ‫أيضا الحماية للمدافعين عن حقوق اإلنسان وتزيد الوعي بحقوقهم بين مجموعة‬ ‫متنوعة من أصحاب المصلحة الوطنيين‪ .‬من بين (‪ )57‬دولة عضو في األمم المتحدة تشكل منطقة آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫(االختصاص الجغرافي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ)‪ ،‬فإن (‪ )25‬دولة فقط لديها مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان معتمدة‬ ‫لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وأعضاء في منتدى آسيا والمحيط الهادئ‪ .‬هذا يعني أن أقل‬ ‫من نصف الدول في المنطقة لديها مؤسسات وطنية معترف بها لحقوق اإلنسان لدعم حماية المدافعين عن حقوق‬ ‫اإلنسان وتعزيزهم‪ ،‬وهو نقص كبير في حقوق اإلنسان‪ .‬على مدار خطة العمل‪ ،‬سوف يلتزم منتدى آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫بدعم إنشاء خمس مؤسسات وطنية إضافية لحقوق اإلنسان وتقديم المشورة بشأن الهياكل المؤسسية المتوافقة مع‬ ‫مبادئ باريس‪ ،‬والتي من شأنها تحسين المشهد العام للحماية والتعزيز للمدافعين عن حقوق اإلنسان‪ .‬قد يشمل هذا‬ ‫العمل المباشر مع الحكومات لتقديم المشورة بشأن إنشاء مؤسسة جديدة أو‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬دعم هيئة قائمة (مثل‬ ‫مؤسسة أمين المظالم التي تتمتع بوالية الحكم الرشيد) لتوسيع واليتها لتشمل حماية وتعزيز حقوق االنسان‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬اإلجراءات اإلقليمية | ‪21‬‬