‫اﻟﻤﻨـﺎطﻖ ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﻢ اﻟﻤـﺪﻧﯿـﺔ واﻟﺴــــﯿـﺎﺳــــﯿـﺔ واﻻﻗﺘﺼــــﺎدﯾـﺔ واﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﯿـﺔ واﻟﺜﻘـﺎﻓﯿـﺔ وان اﻟﻨﺰاع ﺑﯿﻦ ﺣﻜﻮﻣـﺔ اﻟﻌﺮاق‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺮدﺳـﺘﺎن اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻘﻰ ﺑﻈﻼﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﯿﺎت ﻓﻲ اﻏﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺘﺄﺧﻤﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻀـﺎء ﺳـﻨﺠﺎر‪ .‬وﻻ ﺗﺰال ﻣﺸـﻜﻠﺔ اﻻراﺿـﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﺴـﻜﻨﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﺑﺴـﺒﺐ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ‬ ‫اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴـــﺎﺑﻖ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﻣﺼـــﺎدرة اراﺿـــﻲ ﻟﻠﻜﺮد واﻟﺘﺮﻛﻤﺎن ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﻋﺒﺮ‬ ‫ﺳـﻠﺴـﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺼـﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺎدة اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻨﺤﻞ واﺳـﺘﻤﻼك اراﺿـﻲ ﻋﻘﺎرﯾﺔ وزراﻋﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك‪ ،‬وﺗﺄﺧﺮ ﺗﺄھﯿﻞ ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﻠﻌﻔﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻜﻮن اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ وﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﮭﻮد ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﺘﻄﮭﯿﺮھﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻻﻟﻐﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻚ ﺑﺎﻟﺴ ـﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺴ ـﺎء واﻻطﻔﺎل ﺑﺸ ـﻜﻞ ﯾﻮﻣﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻ ـﺪور ﻋﺪة ﻗﺮارات ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺎدة ‪ 140‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳــﺘﻮر ﻣﻨﮭﺎ ) ﻗﺮار رﻗﻢ ‪ 4‬ﻓﻲ ‪ 2007/2/4‬اﻟﻤﺘﻀــﻤﻦ اﻟﻐﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫اﺑﺮﻣﺖ ﺿـﻤﻦ ﺳـﯿﺎﺳـﺎت اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ – ﻗﺮار رﻗﻢ ‪ 5‬ﻓﻲ ‪ 2007/8/13‬اﻟﻤﺒﺎﺷـﺮة ﺑﺼـﺮف اﻟﺘﻌﻮﯾﻀـﺎت‬ ‫وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮارات ﺑﻌﺪ ﻣﺼ ـﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ – ﻗﺮار رﻗﻢ ‪ 6‬ﻓﻲ ‪ 2007/10/1‬اﻟﻤﺘﻀ ـﻤﻦ‬ ‫رﻓﻊ اﻟﻐﺒﻦ واﻟﻈﻠﻢ اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺄھﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ))ﺗﺴــ ـﻌﯿﻦ وﺣﻤﺰة ﻟﻲ(( اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﯿﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺎدة اﻻراﺿــ ـﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴــﺘﻤﻠﻜﺔ واﻋﺎدة ﺟﻤﯿﻊ اﻻراﺿــﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬اﻻ اﻧﮫ ﻻ ﺗﺰال اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸــﺎﻛﻞ ﺣﻮل اﺳــﺘﻤﻼك‬ ‫اﻻراﺿﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻠﺤﻈﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺣﺚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ واﻟﺴ ـﯿﺎﺳ ـﺎت واﻻﺳ ـﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻ ـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﯾﺶ واﻟﺴ ـﻠﻢ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻣﻦ ﺳـﯿﻄﺮة ﻋﺼـﺎﺑﺎت داﻋﺶ اﻻرھﺎﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸـﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﻀـﻤﻦ ﺗﻤﺘﻊ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻻﻗﻠﯿﺎت اﻹﺛﻨﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺣـﺚ اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ اﻻﺗﺤـﺎدﯾـﺔ وﺣﻜﻮﻣـﺔ اﻗﻠﯿﻢ ﻛﺮدﺳــــﺘـﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﺨـﺎذ ﻛـﺎﻓـﺔ اﻟﺘـﺪاﺑﯿﺮ ﻟﺤـﻞ ﻣﺴــــﺄﻟـﺔ اﻷراﺿــــﻲ‬ ‫اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺘﯿﻦ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ واﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 140‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺣﺚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻗﻠﯿﻢ ﻛﺮدﺳــ ـﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﺿــ ـﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻻﻗﻠﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺘﻨﺎزع‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺤﺰﺑﯿﺔ واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻤﻨﺎطﻘﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺛﻨﯿﺔ واﻹﺛﻨﯿﺔ ‪ -‬اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي )اﻟﻤﻮاد ‪ 2‬و‪ 5‬و‪(6‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺻﺪار ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ )‪ (92‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻣﺎﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﮫ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ اﻻﯾﺰﯾﺪﯾﯿﻦ واﻟﺘﺮﻛﻤﺎن واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ واﻟﺸﺒﻚ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ‬ ‫اﻻرھﺎﺑﯿﺔ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﺑﺎدة ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ ‪ 43‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﻄﻔﺎت اﻻﯾﺰﯾﺪﯾﺎت واﻻﯾﻌﺎز ﺑﺄﻋﺎدة اﻋﻤﺎر ﻗﻀﺎء ﺳﻨﺠﺎر واﻋﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪ ،‬إﻻ ان اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ أﺷﺮت ﻻ ﯾﺰال وﺟﻮد اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﻄﻔﯿﻦ اﻻﯾﺰﯾﺪﯾﯿﻦ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﻢ‬ ‫)‪ (3288‬ﻣﺼﯿﺮھﻢ ﻣﺠﮭﻮل ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻن ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ ﺑﻤﺨﺎطﺒﺔ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻼﯾﻌﺎز‬ ‫اﻟﻰ اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ واﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛـ )وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺪﻓﺎع وھﯿﺌﺔ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ( ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺼﯿﺮ اﻟﻤﺨﺘﻄﻔﯿﻦ ‪ ،‬وﻣﻔﺎﺗﺤﺔ ﺻﻨﺪوق اﻋﻤﺎر اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة وﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﯿﻨﻮى ﻻﻋﻄﺎء اھﻤﯿﺔ ﻛﺒﺮى‬ ‫واﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻻﻋﺎدة اﻋﻤﺎر وﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺪﻣﺮة ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﺳﻨﺠﺎر واﻟﻘﺮى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪4‬‬