‫وﻓﺘﺎة ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﻠﻌﻔﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﯿﻨﻮى وﻗﺮﯾﺔ ﺑﺸﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك وﻣﻨﺎطﻖ اﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﻀﺎء‬ ‫طﻮز ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ وﻟﻢ ﺗﻠﻘﻰ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ اي اھﺘﻤﺎم ﻣﺤﻠﻲ او دوﻟﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻧﻘﺎذھﻢ او ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﻢ‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﺮھﻢ ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اي ﺑﺮاﻣﺞ ﻷﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻠﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ او‬ ‫اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ او اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﺎ ان ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﻢ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﻘﯿﺪ ﺣﺮﻛﺘﮭﻢ واﻧﺨﺮاطﮭﻢ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫وﻻﺣﻈﺖ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ ان أوﺿﺎع اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻻﻗﻠﯿﺎت وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ذوات اﻟﺒﺸﺮة اﻟﺴﻮداء ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬اذ وﺣﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ‬ ‫اﺻﺤﺎب اﻟﺒﺸﺮة اﻟﺴﻮداء ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﻓﺮص ﺣﺼﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﯿﺎﺳﺎ ﺑﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء‪ ،‬وﻛﺬا اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻐﺠﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺣﺚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﺜﻘﯿﻒ ودﻋﻢ ﺟﮭﻮد اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺜﻘﯿﻔﯿﺔ وﺗﺪرﺑﺒﯿﺔ ﻻﻋﺎدة اﻷﻧﺪﻣﺎج واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬ ‫اﻟﻐﺠﺮﯾﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﺮدة اﻟﺴﻜﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻟﺰﯾﺎدة وﻋﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﯿﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻤﮭﺎرات ﺑﻐﯿﺔ زﯾﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ ﻟﺮﺻﺪ وﻣﻨﻊ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻤﺘﻘﺎطﻌﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﺎت إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻷﻗﻠﯿﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻮاطﻨﺔ واﻟﺠﻨﺴﯿﺔ )اﻟﻤﻮاد ‪(7-5‬‬ ‫رﺻﺪت اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻤﺴﻜﺎت اﻟﺜﺒﻮﺗﯿﺔ واﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻟﻼﻗﻠﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻐﺠﺮ واﻟﻜﻮرد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ‪،‬‬ ‫إذ ﻻ ﺗﺰال وﺟﻮد ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﺠﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ��ﻟﻤﻮﺣﺪة‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻻﺣﻈﺖ‬ ‫اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ ﺻﺪور اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﺑﺤﻖ اﻟﻜﻮرد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ ﻻﻧﺼﺎﻓﮭﻢ وازاﻟﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﮭﻢ واﻟﺘﻲ‬ ‫ﻧﺪرﺟﮭﺎ ﻓﻲ ادﻧﺎه ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻈﺮ ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ واﻟﻜﯿﺎﻧﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻌﻨﺼﺮﯾﺔ واﻹرھﺎﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻔﯿﺮﯾﺔ رﻗﻢ ‪ 32‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪. 2016‬‬ ‫‪ .2‬ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ‪ 426‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2010‬اﻟﺨﺎص ﺑﺈزاﻟﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﯿﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮرد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ واﻋﺘﺒﺎر ﺟﺮﯾﻤﺔ‬ ‫إﺑﺎدة اﻟﻜﻮرد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ‪ 139‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎع ﺷﺆون اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻮاطﻦ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ وﺗﺴﺮﯾﻊ ﺣﺼﻮل اﻟﻜﻮرد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أوﺿﺎﻋﮭﻢ‬ ‫وﻣﻨﺤﮭﻢ اﻷوﻟﻮﯾﺔ وﺗﺴﻮﯾﺔ ﻣﻈﺎﻟﻤﮭﻢ إﺻﻮﻟﯿﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﺗﻜﻔﻠﮫ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ‪.‬‬ ‫‪16‬‬