‫اﻟﻘﻀﺎء اﻻﻋﻠﻰ ﻻﺗﺰال ﻏﯿﺮ ﻣﻔﻌﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﺪا اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد ‪ ...‬ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫واﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ واﻟﺠﺴﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﮭﺪھﺎ واﻗﻊ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺘﻲ اﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻔﻮﺿﯿﺔ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻋﻼه‪ .‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎﺷﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻘﮭﺎ واﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﺜﻘﯿﻔﯿﺔ واﻟﻮرش اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ان‬ ‫اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ دور ﺑﺪﻋﻢ ﺟﮭﻮد اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻐﺠﺮ‬ ‫‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻗﻠﯿﺎت ﻣﻦ ذوي اﻟﺒﺸﺮة اﻟﺴﻮداء ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﺷﺪاﺗﮭﻢ‬ ‫وﻣﻄﺎﻟﺒﮭﻢ اﻟﻰ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اوﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺣﺚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﯿﺔ واﻋﻄﺎءھﺎ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺑﻨﻮد واﺑﻮاب ﺻﺮف ﻣﻮازﻧﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﺤﻘﻖ اھﺪاﻓﮭﺎ وﻏﺎﯾﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺣﺚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺟﺮاء‬ ‫اﻟﺰﯾﺎرات اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﺠﻮن وﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز دون اﻻذن اﻟﻤﺴﺒﻖ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ واﻗﻊ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻻﺛﻨﯿﺔ ﻟﺠﮭﺎزي اﻻﻣﻦ واﻟﺸﺮطﺔ )اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 5‬و ‪(2‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪/9‬أوﻻً‪/‬أ( ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻋﻠﻰ أن )ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ واﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﯾﺮاﻋﻲ ﺗﻮازﻧﮭﺎ وﺗﻤﺎﺛﻠﮭﺎ دون ﺗﻤﯿﯿﺰ أو إﻗﺼﺎء وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﺗﺪاﻓﻊ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻌﺮاق وﻻ ﺗﻜﻮن أداة ﻟﻘﻤﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻻ دور ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ(‪،‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﺑﻨﺎء اﻻﻗﻠﯿﺎت ﺗﻢ دﻣﺠﮭﻢ ﻓﻲ ﺳﻠﻜﻲ اﻟﺸﺮطﺔ واﻟﻘﻮات اﻻﻣﻨﯿﺔ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ‬ ‫دور اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﻮاﺋﻔﮭﻢ‪ ،‬واﻧﺸﺎء ﺗﺸﻜﯿﻼت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﺑﻨﺎء اﻻﻗﻠﯿﺎت ﻛﺎﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ‬ ‫واﻻﯾﺰﯾﺪﯾﯿﻦ واﻟﺸﺒﻚ واﻟﺘﺮﻛﻤﺎن اﺳﻮة ﺑﺎﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﺤﺸﺪ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮي ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻨﺎطﻘﮭﻢ واﻟﺘﻲ اﻟﺤﻘﺖ ﺑﻤﻜﺘﺐ‬ ‫رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻹدﻣﺎﺟﮭﻢ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﯿﻼت اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺗﺤﺖ ھﯿﺌﺔ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﺪور‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت وﻗﺮارات ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻷﺑﻨﺎء اﻻﻗﻠﯿﺎت ﻣﻤﻦ ﺗﺮﻛﻮا اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﺳﻮاًء ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ او اﻟﮭﺠﺮة ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ او اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ وﺗﻨﺴﯿﺐ ﻋﺪد ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻨﺎء‬ ‫اﻻﻗﻠﯿﺎت ﻓﻲ ﺳﻠﻜﻲ اﻟﺸﺮطﺔ واﻟﻘﻮات اﻻﻣﻨﯿﺔ؛ اﻻ ان اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﺷﺮت ﻋﺪم ورود ﻣﻔﺮدة اﻷﻗﻠﯿﺎت ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة‬ ‫اﻋﻼه‪ ،‬وﻋﺪم ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻻﻗﻠﯿﺎت‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﺰال اﻻﻗﻠﯿﺎت وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻤﺜﯿﻠﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺘﮭﻢ وﻛﺜﺎﻓﺘﮭﻢ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻄﻨﻮھﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻻﺟﮭﺰة‬ ‫اﻻﻣﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪12‬‬