‫المادة (‪)14‬‬ ‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫‪ .1‬لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء واليتها‪ ،‬تتعهد الدول األطراف في هذا البروتوكول بأن‬ ‫تتيح لها ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬وصوالً غير مقيد لكافة المعلومات التي تتعلق بعدد األشخاص المحرومين من حريتهم بأماكن‬ ‫احتجازهم على النحو المبين في المادة ‪ 4‬فضالً عن عدد األماكن ومواقعهاو‬ ‫ب‪ .‬وصوالً غير مقيد لكافة المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤالء األشخاص وبظروف احتجازهمو‬ ‫ج‪ .‬وصوالً غير مقيد‪ ،‬رهناً بالفقرة ‪ 2‬أدناه‪ ،‬لكافة أماكن االحتجاز ولمنشآتها ومرافقهاو‬ ‫د‪ .‬فرصة إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود‪ ،‬إما بصورة‬ ‫شخصية واما بوجود مترجم‪ ،‬إذا اقتضت الضرورة ذلك‪ ،‬فضالً عن أي شخص ترى اللجنة الفرعية لمنع‬ ‫التعذيب أنه يمكن أن يوفر معلومات ذات صلة بالموضوع‪.‬‬ ‫هر‪ .‬حرية اختيار األماكن التي ترغب في زيارتها واألشخاص الذين ترغب في مقابلتهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬واالعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه ال يمكن التذرع به إال ألسباب ملحَّة وموجبة لها عالقة‬ ‫بالدفاع الوطني أو السالمة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته‪ ،‬مما‬ ‫يحول مؤقتاً دون االضطالع بزيارة كهذه‪ .‬وال يمكن أن تتذرع الدولة الطرف بحالة طوار معلنة كي‬ ‫مبر اًر لالعتراض على الزيارة‪.‬‬ ‫يكون ذلك ِّ‬ ‫المادة (‪)15‬‬ ‫ال تأمر أي سلطة أو مسؤول بشنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو يطبق عليهما العقوبة أو يسمح‬ ‫بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبلي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو‬ ‫أعضائها أي معلومات‪ ،‬صحيحة كانت أم خاطئة‪ ،‬وال ينبغي أن ُيضار هذا الشخص أو هذه المنظمة‬ ‫في غير ذلك من األحوال بأي طريقة أياً كانت‪.‬‬ ‫المادة (‪)16‬‬ ‫‪ .1‬تبلِّ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصياتها ومالحظاتها س اًر إلى الدولة الطرف والى أي حلية وقائية‬ ‫وطنية‪ ،‬إذا كانت لها عالقة بالموضوع‪.‬‬ ‫‪ .2‬تنشر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرها مشفوعاً بأي تعليقات صادرة عن الدولة الطرف المعنية‬ ‫كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل ذلك‪ .‬واذا ما كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير‬ ‫يجوز للجنة الفرعية نشر التقرير بكامله أو نشر جزء منه‪ .‬بيد أنه ال تنشر بيانات شخصية دون موافقة‬ ‫صريحة من الشخص المعني‪.‬‬ ‫‪77‬‬

Select target paragraph3