‫تطوير برامج تدريب المدربين‪ ،‬بما في ذلك تطوير كتيبات ومنهجيات ومواد تدريبية لضمان توفير معايير تدريب عالية‬ ‫باستمرار‪ ،‬وإدخال نظام لتقييم ومتابعة كل دورة تدريبية يتم تقديمها من خالل استبيانات المشاركين في ختام كل دورة وبعد‬ ‫شهرا من كل دورة ‪12‬‬ ‫ً‬ ‫•‬ ‫توفير التدريب على المهارات اللغوية باللغة اإلنجليزية‪ ،‬لفهم عمليات وإجراءات النظام الدولي لحقوق اإلنسان بشكل‬ ‫‪.‬أفضل‪ ،‬وعلى اللغات المحلية‪ ،‬لتصبح أكثر قدرة على االستجابة الحتياجات المجموعات المحلية‬ ‫•‬ ‫فيما يتعلق بتعزيز معرفة الموظفين‪ ،‬كان إنشاء بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات تعمل بشكل صحيح وكاف داخل المؤسسة الوطنية‬ ‫لحقوق اإلنسان أيضًا استراتيجية استجابة مهمة لضمان استخدام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان لمنصات وبوابات المعلومات‬ ‫واالتصاالت الحالية على نحو أكثر فعالية‪ ،‬عالوة على تبسيط العمليات اإللكترونية للتعامل مع البيانات والمعلومات ‪.‬نشأت‬ ‫‪:‬االستراتيجيات واإلجراءات التالية في تقييمات القدرات التابعة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫ترقية البوابات ومنصات االتصاالت الحالية ألغراض االتصال الداخلي والخارجي‪ :‬داخليًا يحتاج الموظفون إلى تحديثات‬ ‫بشأن قرارات اإلدارة‪ ،‬وكذلك قواعد البيانات للوثائق الداخلية مثل التقارير والشكاوى؛ خارجيًا‪ ،‬يجب أن تتوفر للجمهور‬ ‫(وموظفو المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان) القدرة على الوصول إلى معلومات حول حقوق اإلنسان في المجال الدولي‬ ‫وعلى المستوى الوطني بما في ذلك القوانين الجديدة واإلحصاءات ذات الصلة وتقارير هيئات المعاهدات والتقارير من‬ ‫اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬من بين أمور أخرى‬ ‫•‬ ‫التأكد من تحديث موقع المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بانتظام بالتقارير واألنشطة ومراجعته بانتظام لضمان القدرة على‬ ‫الوصول إليه وفائدته‬ ‫•‬ ‫تأكد من أن المعلومات الموجودة على موقع المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تتضمن بيانات مفصلة عن أوضاع النساء‬ ‫والفئات المحرومة تاريخيًا‬ ‫•‬ ‫‪،‬إدخال برنامج جديد لتمكين اإلدارة اإللكترونية للوظائف الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان إلى أقصى حد ممكن‬ ‫بما في ذلك معالجة الشكاوى وتحديد المواعيد الزمنية للتفتيش‪ ،‬وإعداد ورفع التقارير‪ ،‬وصوالً إلى تحركات الموظفين‬ ‫‪.‬والعمليات اإلدارية والمالية‬ ‫•‬ ‫تعزيز الشراكات والعالقات الخارجية ‪4.6.‬‬ ‫‪،‬في حين أظهرت تقييمات القدرات العمل المكثف لزيادة الوعي بحقوق اإلنسان الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫ظهرت الدعوة لحقوق اإلنسان تجاه الوزارات الحكومية والبرلمان والقضاء كمجال يحتاج إلى مزيد من التركيز ‪.‬استجابة لذلك‪ ،‬تم‬ ‫‪:‬تقديم االستراتيجيات التالية‬ ‫ضمان مشاركة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في االجتماعات مع الموظفين الرئيسيين في الوزارات والوكاالت‬ ‫الحكومية ذات الصلة‬ ‫•‬ ‫عقد اجتماعات منتظمة مع اللجان الرئيسية واألعضاء من األفراد في البرلمان‬ ‫•‬ ‫تحديد وإشراك أصحاب المصلحة خارج الحكومة ممن لهم تأثير على صنع القرار الحكومي‪ ،‬بما في ذلك الجماعات‬ ‫‪.‬العقائدية والدينية عند االقتضاء‬ ‫•‬ ‫ظهرت أيضًا المشاركة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ووسائل اإلعالم والمدافعين عن حقوق اإلنسان كمجال‬ ‫يمكن أن تحقق زيادة التركيز فيه نتائج عامة أفضل للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ‪.‬تضمنت االستراتيجيات واإلجراءات المقترحة‬ ‫‪:‬ما يلي‬ ‫تآزرا مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية‪ ،‬بما في ذلك ما يكون من خالل‬ ‫بناء روابط أوثق وأكثر‬ ‫ً‬ ‫الحوارات العامة المنتظمة حول قضايا محددة ومشاورات سنوية عامة واسعة‬ ‫•‬ ‫االنخراط والتعاون مع مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية‪ ،‬ال سيما تلك التي تمثل‬ ‫النساء وأعضاء المجموعات المحرومة تاريخيًا األخرى‬ ‫•‬ ‫خلق فرص لمزيد من التبادل المنتظم بين الحكومة والمجتمع المدني من خالل عقد اجتماعات ثالثية منتظمة (المؤسسة‬ ‫الوطنية لحقوق اإلنسان والحكومة والمنظمات غير الحكومية) لتبادل وجهات النظر حول قضايا حقوق اإلنسان الهامة‬ ‫•‬ ‫‪43‬‬ ‫دليل تقييم القدرات للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬