‫‪.‬اعتماد تفسير أكثر شمولية وتوسعًا لألحكام التشريعية القائمة‬ ‫•‬ ‫في الحالة األخيرة‪ ،‬يمكن أن يقترح تقييم القدرات أن تقوم المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بفحص اختصاصاتها التشريعية عن‬ ‫‪.‬كثب‪ ،‬وقيامها‪ ،‬من خالل التفسير‪ ،‬باعتماد طرق واقعية ولكن إبداعية للتغلب على أوجه القصور المتصورة في سياق القانون الحالي‬ ‫في القيام بذلك‪ ،‬تتمتع المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمساعدة من خالل المبدأ التفسيري األساسي في قانون حقوق اإلنسان‪ ،‬وهو‬ ‫أنه ينبغي تفسير الحقوق واآلليات الخاصة بحمايتها بشكل موسع ويجب تفسير القيود المفروضة على الحقوق وآليات الحماية بشكل‬ ‫‪.‬ضيق‬ ‫كما يمكن أن تهدف استراتيجيات وإجراءات تنمية القدرات إلى تعزيز استقاللية المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وسلطاتها من‬ ‫‪:‬خالل بناء دعم مجتمعي أكبر وأكثر استراتيجية من خالل‬ ‫زيادة الوعي حول وظائف وسلطات المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫•‬ ‫معرفة أفضل بحقوق اإلنسان داخل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وخارجها‬ ‫•‬ ‫توسيع إمكانية الوصول العام للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬بما في ذلك ما يكون على المستويات المحلية‬ ‫•‬ ‫‪.‬توسيع نطاق عمل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بما في ذلك جميع فئات حقوق اإلنسان‬ ‫•‬ ‫مع فحص استقاللية المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وشرعيتها‪ ،‬سوف يأخذ تقييم القدرات بعين االعتبار أيضًا تعليقات وتوصيات‬ ‫اللجنة الفرعية لالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية فيما يتصل بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ‪.‬قد تساعد تلك التعليقات‬ ‫‪.‬والتوصيات في تطوير االستراتيجيات واإلجراءات لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫تعزيز الترتيبات المؤسسية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان (السياسات ‪4.2.‬‬ ‫)واإلجراءات والخطط الداخلية‬ ‫إن وجود الهياكل والسياسات والعمليات والخطط الداخلية وتنفيذها بكفاءة ‪ -‬بما في ذلك المالءمة العامة للهيكل التنظيمي ‪ -‬يشكل‬ ‫تحديات بالنسبة لمعظم المؤسسات ‪.‬ظهرت الترتيبات المؤسسية باعتبارها قضية أساسية حاسمة تتعلق بالقدرات في العديد من تقييمات‬ ‫القدرات ‪.‬تعد االستراتيجيات واإلجراءات لمراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والسياسات الداخلية والعمليات‬ ‫‪.‬وخطط العمل االستراتيجية والسنوية وإجراءات التشغيل القياسية شائعة في تقارير تقييم القدرات‬ ‫‪:‬تمت التوصية ببعض االستراتيجيات واإلجراءات التالية‬ ‫توضيح اإلجراءات والقواعد التشغيلية التي تعمل وفقها المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان والتأكد من أن جميع الموظفين‬ ‫على دراية تامة بالقواعد وإجراءات التشغيل المطبقة عليهم وعلى المنظمة بأكملها وأنهم مدربون على تنفيذها‬ ‫•‬ ‫اعتماد إجراءات وقواعد رسمية لتشغيل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان نفسها‪ ،‬بما في ذلك ما يتعلق بما يلي‬ ‫•‬ ‫تطوير السياسات الداخلية وعمليات صنع القرار‬ ‫–‬ ‫المسؤوليات واإلجراءات ونطاق عمل أقسام المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ووحداتها ومجموعات العمل واللجان‬ ‫والمجموعات األخرى‪ ،‬بنا ًء على هيكل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬بما في ذلك االختصاصات الواضحة‬ ‫–‬ ‫تطوير كتيبات اإلجراءات في المجاالت الرئيسية لتعزيز العمل األكثر فعالية وكفاءة‪ ،‬بما في ذلك ما يكون حول‬ ‫معالجة الشكاوى‪ ،‬بما في ذلك قاعدة بيانات لزيادة إدارة القضايا والمساءلة والشفافية في التعامل مع الشكاوى‬ ‫–‬ ‫العالقات الخارجية‬ ‫–‬ ‫العالقات اإلعالمية‬ ‫–‬ ‫االستفسارات العامة‬ ‫–‬ ‫التثقيف والتوعية بحقوق اإلنسان‬ ‫–‬ ‫تعميم مراعاة المنظور الجنساني‬ ‫–‬ ‫وضع وتنفيذ سياسة جنسانية وسياسات وإجراءات بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني‬ ‫‪40‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫دليل تقييم القدرات للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬