‫ممخص‬ ‫‪I‬‬ ‫تأخر إصدار ىذا التقرير ألسباب خارجة عن ارادة ادارة المركز لحقوق االنسان‪ ،‬فمقد كان الجزء االكبر من‬ ‫المعمومات الواردة فيو (‪ %95‬منيا) جاىزة لمنشر عشية إنتياء العممية االنتخابية لمجمس النواب الثامن عشر‬ ‫واعالن قرار محكمة االستئناف بشأن الطعون التي تقدم بيا عدد من األشخاص؛ إال أن غياب المعمومات‬ ‫الكاممة حول ما حدث في عدد من مراكز االقتراع والفرز في دائرة بدو الوسط من خمل وعبث الحدث االبرز‬ ‫في تمك العممية االنتخابية اضطر المركز لتأخير إطالق مثل ىذه الوثيقة في وقت مبكر أمالً منو بالحصول‬ ‫عمى معمومات موثقة تكشف مالبسات ما حدث في ىذه الدائرة‪ .‬فالتحقق من ذلك ىو من صميم ميام‬ ‫المركز‪ ،‬مثمما لموصول الى المعمومة السميمة حول دور كل جية وحدود مسؤوليات المعنيين في ىذا الشأن‬ ‫ىو حق لممواطن‪ .‬فمعرفة الحقيقة حق اساسي من حقوق االنسان‪ .‬وقد تطمبت عممية التحقق انتظار فترة‬ ‫طويمة اقتضتيا "محاوالت" متكررة لالتصال باألشخاص الرسمين المسؤولين في الدائرة االنتخابية المذكورة‬ ‫وكذلك أولئك الذين كان ليم دور االشراف عمى الصناديق (التي طاليا العبث) وغيرىم ممن قد يكونوا شيوداً‬ ‫محايدين‪ ،‬اال ان غالبية المعنين قد احجموا عن االدالء بأي معمومات عن ادوارىم وبالتالي عدم اتضاح ما‬ ‫حصل بشأن تمك الصناديق‪ .‬كما لم تتعاون الجيات المعنية بالشكل المطموب مع طمب المركز مقابمة مثل‬ ‫ىؤالء المسؤولين واالستماع الييم إلستكمال عممية التحقق والرصد ىذه‪.‬‬ ‫‪II‬‬ ‫"إرادة الشعب ىي اساس الحكم‪ ،‬ويجب أن تترجم ىذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيية تجري دورياً باالقتراع‬ ‫العام‪ ،‬وعمى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية‬ ‫التصويت"‪ .1‬ولضمان ىذا الحق االساسي من حقوق االنسان دأب المركز الوطني لحقوق االنسان عمى مراقبة‬ ‫سير االنتخابات في المممكة منذ عام ‪2007‬م"‪ .‬وىكذا فإن االنتخابات حقاً من حقوق اإلنسان بكفالة كل من‬ ‫الدستور والمواثيق واالتفاقيات اإلقميمية والدولية‪.‬‬ ‫وقد استقرت التقاليد الدولية والوطنية في ىذا الجانب عمى إعتبار موافقة الدولة عمى قيام منظمات وىيئات‬ ‫مستقمة ومحايدة بمراقبة سير العممية االنتخابية فييا مؤش اًر عمى إحترام ىذه الدولة حقوق اإلنسان‪ .‬وتنص‬