‫أما على صعيد التشريعات‪ ،‬فقد عرفت سنوات السبعينيات والثمانينيات وضع‬ ‫تشريعات وقوانني خاصة لصالح املعاقني‪ ،‬من أجل تأهيلهم ودجمهم يف املجتمع‪.‬‬ ‫مشكلة الدراسة‪:‬‬ ‫مل يعد االهتمام باملعاق وقضاياه ترفا اجتماعيا أو تشريعيا بل أصبح ضرورة ملحة‬ ‫يفرضها الواقع وتنبه إىل خطورة جتاهلها الأرقام التي بلغتها نسبة املعاقني يف‬ ‫املجتمع‪ ،‬مبا يفرض على املجتمع الدويل االهتمام بقضايا املعاقني‪ ،‬ويوجب على‬ ‫كل الدول ترجمة هذا االهتمام على الصعيدين التشريعي والعملي‪ ،‬فإذا كان الأمر‬ ‫كذلك فما هو املدى الذي وصلت إليه حماية املعاق على املستوى الدويل وعلى‬ ‫املستوى الإقليمي؟ وهل هذه احلماية كانت كافية؟ وبفرض كفايتها هل انعكس ذلك‬ ‫جليا على االهتمام بقضايا املعاق فعليا على خمتلف الأصعدة‪ :‬التشريعية والإدارية‬ ‫والقضائية يف مملكة البحرين؟ وما هي صور هذه احلماية؟ وهل تبدو مناسبة‬ ‫وحمققة للآمال والطموحات يف ظل تطور مفاهيم حقوق الإنسان؟ وهل توقفت‬ ‫هذه احلماية عند جمرد املساعدة أم جتاوزتها إىل رعاية ودمج املعاق يف املجتمع‬ ‫ومشاركته يف التنمية؟ وما هي الآمال والطموحات يف جمال حماية املعاق يف امدى‬ ‫املنظور؟ ومن خالل هذه الدراسة نحاول فهم هذه التساؤالت والبحث عن إجابة‬ ‫لها وفق خطة منهجية‪.‬‬ ‫معوقات الدراسة‪:‬‬ ‫متثل قلة املراجع واملصادر العلمية يف شأن ما كتب يف هذا املوضوع يف القانون‬ ‫البحريني مشكلة سوف يتغلب الباحث عليها من خالل الدراسات املقارنة يف الدول‬ ‫الأخرى‪ ،‬واملالحظ كذلك أن الدراسات والأبحاث التي كتبت يف شأن املعاقني كان‬ ‫معظمها يف إطار علم االجتماع وعلم النفس ومل تكن من منظور قانوين‪ ،‬وهو ما‬ ‫يجعل طريق البحث ليس ممهدا‪ ،‬إذ يتعني على الباحث الرتوي والتبصر عند‬ ‫معاجلة املفاهيم واملدلوالت بشأن املعاق والإعاقة التي قد ال تتطابق بالضرورة مع‬ ‫املفاهيم القانونية‪ .‬كما أن تعدد جوانب املوضوع وتشعبه يجعالن جمع شتاته أمرا‬ ‫ليس بالهني يف هذه الدراسة‪ ،‬خاصة يف ظل كرثة وتعدد االتفاقيات والعهود الدولية‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents