‫وعلى املستوى العربي(‪ ،)28‬يعرف املشرع املصري املعاق يف املادة الثانية من قانون‬ ‫تأهيل املعاقني رقم (‪ )39‬لسنة ‪1975‬م بأنه "كل شخص أصبح غري قادر على‬ ‫االعتماد على نفسه يف مزاولة عمل أو القيام بعمل آخر واالستقرار فيه‪ ،‬ونقصت‬ ‫قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي أو نتيجة عجز خلقي منذ‬ ‫الوالدة"‪.‬‬ ‫كما أن املادة رقم (‪ )157‬من قانون الطفل رقم ‪ 12‬لسنة ‪1996‬م الصادر يف مصر‬ ‫عرفت الطفل املعاق بأنه" كل طفل غري قادر على االعتماد على نفسه يف مزاولة‬ ‫الأنشطة والأعمال التي يزاولها من هم يف مثل سنه‪ ،‬أو نقصت قدرته على ذلك‬ ‫نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي أو نتيجة عجز منذ الوالدة"‪.‬‬ ويف اململكة العربية السعودية‪ ،‬جند املادة الأوىل من نظام رعاية املعاقني تعرف‬ ‫املعاق بأنه "كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر يف قدراته‬ ‫اجلسمية أو احلسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إىل املدى الذي‬ ‫يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية يف ظروف أمثاله من غري املعاقني"(‪.)29‬‬ ‫‪=“Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de‬‬ ‫‪partici”pation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une‬‬ ‫‪altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,‬‬ ‫”‪mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.‬‬ ‫) ‪(inséré par Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 2 I Journal Officiel du 12 février 2005‬‬ ‫للمزيد راجع الرابط التايل‪http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page171.htm. :‬‬ ‫(‪ )28‬اهتم العديد من الدول العربية بوضع التشريعات املنظمة حلقوق املعاقني وميكن أن نذكر منها على سبيل املثال ‪ :‬قانون رعاية املعوقني الأردين‬ ‫رقم (‪ )12‬لسنة ‪1993‬م ‪ ،‬والقانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪1981‬م الليبي بشأن املعوقني ‪ .‬ويعترب القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪2004‬م هو أول قانون قطري يعد‬ ‫خصيصا لتنظيم حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة ‪ ،‬والقانون االحتادي رقم (‪ )29‬لسنة ‪2006‬م بالإمارات العربية املتحدة يف شأن ذوي االحتياجات‬ ‫اخلاصة ‪ ،‬والقانون اللبناين رقم (‪ )220‬الصادر يف ‪2000/5/29‬م اخلاص بحقوق املعوقني‪ ،‬والقانون الفلسطيني رقم (‪ )4‬لسنة ‪1999‬م ‪،‬‬ ‫والقانون السوري رقم (‪ )34‬لسنة ‪2004‬م اخلاص باملعوقني‪ ،‬أما يف مصر فال توجد قوانني فينظم حقوق املعاقني كل من القانون رقم (‪ )39‬لسنة‬ ‫‪1975‬م واملعدل بالقانون رقم (‪ )49‬لسنة ‪1981‬م‪ ،‬وكذا قانون العمل املوحد لسنة ‪2003‬م (املواد ‪ 12‬ـ ‪ )14‬الذي يفرض على جميع املنشآت‬ ‫والهيئات يف قطاع الأعمال تخصيص ‪ 5‬يف املائة من الوظائف لديهم لصالح املعوقني‪ ،‬وكذلك قانون الطفل املصري رقم (‪ )12‬لسنة ‪1996‬م‪.‬‬ ‫(‪ )29‬وقد صدر نظام رعاية املعاقني يف اململكة العربية السعودية باملرسوم امللكي رقم (م‪ )37/‬يف ‪1421/9/23‬هـ‪ ،‬باملوافقة على قرار جملس‬ ‫الوزراء رقم (‪ )224‬بتاريخ ‪1421/9/14‬هـ‪ ،‬ونشر باجلريدة الرسمية (أم القرى) يف عددها رقم ‪ 3827‬يف ‪1421/10/24‬هـ‪.‬‬ ‫‪24‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents