‫ثانيا‪ -‬مدلول املعاق يف التشريع البحريني‪:‬‬ ‫أوىل املشرع البحريني املعاق أهمية خاصة‪ ،‬فأصدر القانون رقم (‪ )74‬لسنة‬ ‫بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني‪ ،‬وقد استخدم املشرع البحريني مصطلح‬ ‫املعاقني ومل يستخدم مصطلح ذوي االحتياجات اخلاصة رغم ظهور الأخري وتداوله‬ ‫على الألسنة إبان فرتة صدور القانون‪ ،‬وقد عرف املشرع املعاق يف الفقرة (د) من‬ ‫املادة الأوىل بأنه "الشخص الذي يعاين من نقص يف بعض قدراته اجلسدية أو‬ ‫الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى لعجزه كليا أو‬ ‫جزئيا عن العمل أو االستمرار به أو الرتقي فيه‪ ،‬وأضعف قدرته على القيام بإحدى‬ ‫الوظائف الأساسية الأخرى يف احلياة‪ ،‬ويحتاج إىل الرعاية والتأهيل من أجل دجمه‬ ‫أو إعادة دجمه يف املجتمع"‪.‬‬ ‫‪2006‬م‬ ‫هذا‪ ،‬وقد سبق أن أورد املشرع تعريفا للمعاق يف الباب الرابع من قانون العمل‪،‬‬ ‫الصادر باملرسوم بقانون رقم (‪ )23‬لسنة ‪1976‬م‪ ،‬بأنه "كل شخص نقصت قدرته‬ ‫فعال عن أداء عمل مناسب واالستقرار فيه نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية"‪ .‬غري أن‬ ‫الباب الرابع مبا فيه هذا التعريف ألغي كليا مبقتضى قانون رعاية وتأهيل وتشغيل‬ ‫املعاقني السالف الذكر‪.‬‬ ‫وقد جاء تعريف القانون البحريني شامال لعدة جوانب لعل أهمها الآتي‪-:‬‬ ‫ بينّ التعريف أسباب الإعاقة التي ربطها بعوامل خلقية (منذ تكون اجلنني)‬‫أو بعوامل وراثية أو مرضية‪ ،‬أو بإصابة أيا كان سببها‪ ،‬سواء نتيجة حادث أو‬ ‫حرب أو غري ذلك‪ ،‬مما أضعف قدرة املعاق كليا أو جزئيا على القيام بالوظائف‬ ‫الأساسية للحياة‪.‬‬ ‫ صنف التعريف حاالت الإعاقة إىل إعاقة جسدية وإعاقة حسية وثالثة ذهنية‪،‬‬‫وربطها بحركة الإنسان الطبيعية يف احلياة التي تؤثر يف مشاركته االجتماعية‬ ‫الفعالة يف التنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫ تضمن التعريف حق املعاق يف الرعاية والتأهيل من أجل دجمه أو إعادة دجمه يف‬‫املجتمع‪.‬‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents