‫التقري�ر السنوي التاسع عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن‬ ‫محور حقوق األكرث حاجة للحماية‬ ‫(المــرأة‪ ،‬الطفــل‪ ،‬األشــخاص ذوي اإلعاقــة‪ ،‬كبــار‬ ‫الســن)‬ ‫ّ‬ ‫حقوق المرأة‬ ‫أحــد حقــوق اإلنســان التــي كفلتهــا المواثيــق الدوليــة‬ ‫العامــة والخاصــة‪ ،‬كمــا كفلهــا الدســتور األردنــي‬ ‫والتشــريعات الوطنيــة ذات العالقــة بهــدف تحقيــق‬ ‫المســاواة بيــن الجنســين فــي جميــع مناحــي الحيــاة‪.‬‬ ‫ومــن الجديــر بالذكــر أنــه تــم اختيــار رصــد مضاميــن‬ ‫التقريــر لمتابعــة مــدى الوفــاء بااللتزامــات الواقعــة‬ ‫علــى الدولــة بتنفيــذ توصيــات لجنــة اتفاقيــة القضــاء‬ ‫علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وتوصيــات‬ ‫لجنــة الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان وتوصيــات‬ ‫المركــز الــواردة فــي تقاريــره الســنوية‪.‬‬ ‫وعلــى صعيــد التطــورات التشــريعية شــهد عــام‬ ‫‪2022‬م تعديــات دســتورية‪ ،‬بتعدبــل عنــوان‬ ‫يرتكــز المضمــون المعيــاري للحــق علــى توفيــر‬ ‫الفصــل الثانــي مــن الدســتور ليصبــح "حقــوق‬ ‫الحمايــة وتعزيــز حقــوق المــرأة فــي نهــج السياســات‬ ‫جديــدة علــى المــادة السادســة بالنــص التالــي‪:‬‬ ‫الضمانــات التشــريعية وغيــر التشــريعية التــي تضمــن‬ ‫والممارســات واتخــاذ المناســب مــن التدابيــر فــي‬ ‫مختلــف المجــاالت الحيــاة المدنيــة والسياســية‬ ‫واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة‪.‬‬ ‫وفــي إطــار واليــة المركــز فــي رصــد واســتقبال‬ ‫ً‬ ‫وصــوال إلــى إنهــاء حــاالت‬ ‫الشــكاوى ومتابعتهــا‬ ‫االنتهــاك‪ ،‬فلــم يســتقبل المركــز عــام ‪ 2022‬شــكاوى‬ ‫خاصــة بحقــوق المــرأة‪.‬‬ ‫وبشــكل عــام‪ ،‬رصــد المركــز خــال عــام ‪2022‬م‬ ‫ٍ‬ ‫التطــورات التشــريعية الناظمــة لحقــوق المــرأة‬ ‫كقانــون االنتخــاب لمجلــس النــواب وقانــون األحــزاب‬ ‫السياســية والقانــون المعــدل لقانــون العقوبــات‬ ‫وغيــره‪ ،‬والسياســات المتخــذة لدعــم حقــوق المــرأة‬ ‫ومشــاركتها فــي الحيــاة العامــة‪ ،‬كمــا تنــاول رصــد‬ ‫األردنييــن واألردنيــات وواجباتهــم"‪ ،‬وأضافــت فقــرة‬ ‫"تكفل الدولــة تمكيــن المــرأة ودعمهــا للقيــام بــدور‬ ‫فاعــل فــي بنــاء المجتمــع بمــا يضمــن تكافــؤ الفــرص‬ ‫علــى أســاس العــدل واإلنصــاف وحمايتهــا مــن جميــع‬ ‫أشــكال العنــف والتمييــز"‬ ‫‪213‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كمــا شــهد عــام ‪2022‬م إقــرار وإجــراء بعــض التعديالت‬ ‫علــى التشــريعات الوطنيــة ذات العالقــة بحقــوق‬ ‫المــرأة‪ ،‬منهــا‪:‬‬ ‫‪.1‬قانــون االنتخــاب لمجلــس النــواب رقــم (‪ )4‬لســنة‬ ‫‪2022‬م‬ ‫‪214‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يثمــن المركــز اســتجابة الحكومــة لتوصيتــه الــواردة‬ ‫فــي تقاريــره الســنوية والمتعلقــة برفــع عــدد مقاعــد‬ ‫النســاء فــي مجلــس النــواب‪ ،215‬حيــث جــاء هــذا‬ ‫مشــاركة المــرأة فــي انتخابــات مجالــس المحافظــات‬ ‫ومجالــس البلديــة وأمانــة عمــان وغرفتــي التجــارة‬ ‫والصناعــة وانتخابــات النقابــات المهنيــة‪ ،‬وقضايــا‬ ‫العنــف ضــد المــرأة والــزواج المبكــر‪ ،‬وســيظهر فــي‬ ‫هــذه الجزئيــة موقــف المركــز مــن هــذه القضايــا‪.‬‬ ‫‪ 213‬الجريــدة الرســمية عــدد ‪ 5770‬الصفحــة ‪ 1139‬تاريــخ‬ ‫‪2 0 2 2 /1 /3 1‬م‬ ‫‪ 214‬الجريــدة الرســمية عــدد ‪ 5782‬الصفحــة ‪ 2865‬تاريــخ‬ ‫‪2 0 2 2 /4 /7‬م ‪.‬‬ ‫‪ 215‬التقاريــر الســنوية ألوضــاع حقــوق اإلنســان فــي األردن�� ‫لألعــوام (‪2016-2021‬م) لمزيــد مــن المعلومــات يرجــى‬ ‫‪109‬‬