‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ )اﻟﻤﻮاد ‪ 1‬و‪ 3‬و‪(4‬‬ ‫اﺷـ ـﺮت اﻟﻤﻔﻮﺿـ ـﯿﺔ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﻌﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺸـ ـﺮﯾﻊ اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‬ ‫وھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﯾﺴـﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻧﺼـﻮص اﻟﺪﺳـﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻨﺎﻓﺬ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻤﻨﺢ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ أﯾﺔ اﻋﻠﻮﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﺼ ـﻮص اﻟﺘﺸ ـﺮﯾﻌﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪ ،‬وھﺬا ﯾﺤﻤﻠﻨﺎ اﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼ ـﺪﯾﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀ ـﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﺷـﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼـﺮي ھﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺸـﺮﯾﻊ اﻟﻮطﻨﻲ وﻟﮫ أﺛﺮ ﻣﻌﺪل ﻟﻠﻨﺼـﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﻔـﺎذه‪ ،‬وﻟﻜﻦ ھـﺬا اﻻﻣﺮ ھﻮ ﺻــــﺤﯿﺢ ﻣﻦ اﻟﻨـﺎﺣﯿـﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾـﺔ اﻟﺒﺤﺘـﮫ ﻓﻘﻂ ﻷن اﻟﻘـﺎﺿــــﻲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪،‬‬ ‫وﺑﺨـﺎﺻــــﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤـﺎﻛﻢ اﻟﺠﺰاﺋﯿـﺔ‪ ،‬ﯾﺘﻘﯿـﺪ ﺣﺮﻓﯿـﺎ ً ﺑﻨﺼــــﻮص اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨـﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻻ ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺼــﻮص اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺻــﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻌﺮاق‪ ...‬ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﻟﻀــﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ‬ ‫اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺿﺮورة اﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدﻣﺎج اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬وﺣﺚ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻮاﺋﻤﺔ اﻟ���ﺸﺮﯾﻌﺎت‬ ‫ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺋﻤﺔ أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺣﺚ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﺻﺪار ﺗﺸﺮﯾﻊ او ﺗﻌﺪﯾﻞ دﺳﺘﻮري ﯾﻘﻀﻲ ﺑﻀﻤﺎن أن ﺗﻜﻮن ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻷﺳﺒﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ وان ﺗﻜﻮن ﺑﻘﻮة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺣﺚ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺻﺪار ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻣﻜﺎن ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎج‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻻﺛﻨﯿﺔ )اﻟﻤﻮاد ‪.(7 – 2‬‬ ‫اﺷﺮت اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ ان اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻻ ﯾﺰال ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﺗﺨﺎذ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺮﺳﯿﺦ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ واﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﻨﮭﺎ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ داﺋﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴـﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻣﻦ ﻋﺼـﺎﺑﺎت داﻋﺶ اﻻرھﺎﺑﯿﺔ‬ ‫وﻓﺘﺢ ﻟﮭﺎ ﻟﺠﺎن ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺳــﮭﻞ ﻧﯿﻨﻮى وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻻﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺷــﮭﺪت ﻧﺰاﻋﺎ ً ﻣﺴــﻠﺤﺎ ً ﻣﻊ ﻋﺼــﺎﺑﺎت داﻋﺶ‬ ‫اﻻرھﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬اﻻ ان اﻟﻤﻔﻮﺿـ ـﯿﺔ اﺷـ ـﺮت ﻋﺪم ﺗﻤﺘﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻻﺛﻨﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﺤﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ‬ ‫ﻣﻨﮭﺎ ﻗﻀـــﺎء ﺳـــﻨﺠﺎر‪ ،‬اذ ﺑﻘﯿﺖ اﻻﺟﺮاءات اﻻﻣﻨﯿﺔ وﺗﻌﺪد اﻟﺠﮭﺎت اﻻﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴـــﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ ً اﻣﺎم‬ ‫ﻋﻮدة اﻻﯾﺰﯾـﺪﯾﯿﻦ اﻟﻰ ﻣﻨـﺎطﻘﮭﻢ‪ ،‬وﺗـﺄﺧﺮ اﻋـﺎدة ﺗـﺄھﯿـﻞ ﻣﻨـﺎطﻖ ﺳــــﮭـﻞ ﻧﯿﻨﻮى )اﻟﻘﺮى واﻟﻨﻮاﺣﻲ( اﻟﻌـﺎﺋـﺪة ﻟﻼﻗﻠﯿـﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴـﯿﺤﯿﺔ واﻻﯾﺰﯾﺪﯾﺔ واﻟﺸـﺒﻚ وﺗﮭﺪم اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﻧﻌﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﺎﺋﻘﺎ اﻣﺎم ﻋﻮدة اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﮭﺎ وﻋﻮدة اﻻھﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻧﺰﺣﺖ ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿـﺎﻓﺔ اﻟﻰ ان ﻋﺪم اﻻﺳـﺘﻘﺮار اﻻﻣﻨﻲ واﻻﻗﺘﺼـﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺳـﮭﻞ ﻧﯿﻨﻮى‪ ،‬وﻟﻐﺎﯾﺔ‬ ‫اﻻن ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺴـ ـﺄﻟﺔ اﻷراﺿـ ـﻲ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاق اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﻛﺮدﺳــﺘﺎن اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 140‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳــﺘﻮر ﻣﻤﺎ اﺛﺮ ﺳــﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﻗﻠﯿﺎت ﻓﻲ ﺗﻠﻚ‬ ‫‪3‬‬