‫ﻛﻤﺎ ان اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﺷﺮت ان ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ )‪ (111‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1969‬اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﮫ )‪ (372‬ﻗﺪ وﺿﻊ‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎل ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﯿﺎت )اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪا ً وﻟﯿﺲ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ( ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ﺣﺚ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺮاع ﺑﺎﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻻﻗﻠﯿﺎت‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺮﻛﻤﺎن‬ ‫وﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ طﻮز وﺗﻠﻌﻔﺮ‪.‬‬ ‫ﺣﺚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻗﻠﯿﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻻﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﻨﺒﺬ ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاھﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﺚ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﻧﺸﺮ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻔﺮق اﻟﻌﻨﺼﺮي أو اﻟﻜﺮاھﯿﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﺔ وﻛﻞ ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺟﺮﯾﻤﺔ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ )اﻟﻤﺎدة ‪ 372‬ﻣﻨﮫ( واﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎل ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻗﻠﯿﺎت‬ ‫ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺟﻨﺎﯾﺔ وﻟﯿﺴﺖ ﺟﻨﺤﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي )اﻟﻤﻮاد ‪(٧-٢‬‬ ‫ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ رﻗﻢ )‪ (53‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬ﻛﮭﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﺳﺘﻨﺎدا ً اﻟﻰ اﻟﻤﺎدة )‪ (102‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2005‬وﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﻦ ﻟﻠﺪورة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وﺑﺎﺷﺮو اﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﻓﻲ آب ‪ 2017‬وﺗﻢ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺴﺎ ً ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﯿﺔ وﻧﺎﺋﺒﺎ ً ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ اﺳﺘﻨﺎدا ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﺎرﯾﺦ )‪ (2017/12/9‬وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟــ )ﻣﺒﺎدئ‬ ‫ﺑﺎرﯾﺲ( ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ان ﻟﮭﺎ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻻ ان اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﮭﺎ ﻗﯿﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻤﮭﺎم واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ‪ ،‬وان اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﺨﻤﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ‬ ‫ﺗﻤﺮ ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞ‪ :‬اﻻوﻟﻰ ﺗﻤﺮ اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ /‬داﺋﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ .‬وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺑﺎﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻻﺑﻮاب‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺗﺎرة او ﺗﺨﻔﯿﻀﮭﺎ ﺗﺎرة اﺧﺮى؛ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺄﯾﮫ اﻟﺠﮭﺎت اﻵﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ‪..‬ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ھﺬه اﻻﺟﺮاءات ﺗﺆﺛﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ وﺗﻘﯿﺪ ﺣﺮﯾﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺎﺗﮭﺎ واﻧﺸﻄﺘﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ان اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﺨﻤﯿﻨﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﯿﺔ ﯾﻤﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﯿﺘﻢ ارﺳﺎﻟﮭﺎ اﻟﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ /‬داﺋﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻻﺑﺪاء اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻓﻲ اﻏﻠﺐ اﻻﺣﯿﺎن اﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﻮاب اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻮم وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﺑﺎرﺳﺎﻟﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﺬي ﻟﮫ اﯾﻀﺎ ﺻﻼﺣﯿﺔ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ او ﺗﺨﻔﯿﻀﮭﺎ‪ ..‬ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ‬ ‫اﻻﻣﻮال ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﯿﺔ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ أﻟﯿﺎت واﺑﻮاب ﺻﺮﻓﮭﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻼﺟﺮاءات‬ ‫واﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﮭﺎ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ان ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻓﻘﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻن ﻣﺜﻞ زﯾﺎرة اﻟﺴﺠﻮن‬ ‫ﺑﺪون اذن ﻣﺴﺒﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )‪ /5‬ﺧﺎﻣﺴﺎ ً( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ان اﻟﻤﺎدة )‪ (6‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺰوﯾﺪ‬ ‫اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿ��ﻧﺎت واﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم اذ ﻻﺣﻈﺖ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ ﺗﻠﻜﺆ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﮭﺎ‪ ،‬وان اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺮﯾﻚ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻻﺗﺰال‬ ‫ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺮاﺋﯿﺔ‪ ،‬وان ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻋﻼن ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫‪11‬‬