‫بنا ًء على ما تضمنه اخلطاب التاريخي حلضرة صاحب اجلاللة السلطان هيثم بن طارق املعظم ‪-‬حفظه‬ ‫اهلل ورعاه ‪ -‬والذي ألقاه جاللته يف ‪ 23‬فرباير ‪2020‬م‪ ،‬فقد صدرت جملة من املراسيم السلطانية التي‬ ‫قضت بإعادة هيكلة اجلهاز الإداري للدولة‪ ،‬وعلى رأسها املرسوم السلطاين رقم (‪ )2020/75‬الصادر‬ ‫يف شأن اجلهاز الإداري للدولة‪ ،‬واملرسوم السلطاين رقم (‪ ) 2020/111‬الصادر بتشكيل جملس الوزراء‪،‬‬ ‫وذلك لتواكب رؤية عمان ‪2040‬م‪ ،‬ومبا يحقق املزيد من الطموحات والتطلعات يف املرحلة القادمة؛ حيث مت‬ ‫دمج بعض الوزارات ملنع االزدواجية وتداخل االختصاصات‪ ،‬ومت منح حمافظات السلطنة صالحيات أكرب‬ ‫يف إدارة الشؤون املحلية؛ وذلك مبوجب املرسوم السلطاين رقم (‪ )2020 /101‬بإصدار نظام املحافظات‬ ‫والشؤون البلدية‪ ،‬كما مت مبوجب املرسوم السلطاين رقم (‪ )2020/100‬إنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية‬ ‫عمان ‪ 2040‬م‪ ،‬وحتديد اختصاصاتها‪ ،‬واعتماد هيكلها التنظيمي‪ ،‬لضمان تنفيذ تطلعات الرؤية‪ ،‬وتقدمي‬ ‫الدعم للجهات املعنية بتنفيذها ومتابعتها‪.‬‬ ‫موحدا لالستثمار‬ ‫ويف جمال االستثمار مت مبوجب املرسوم السلطاين رقم (‪ )2020/61‬إنشاء كيا ًنا ً‬ ‫حتت مسمى جهاز االستثمار ال ُعماين ذو شخصية اعتبارية‪ ،‬ويتمتع باالستقالل املايل والإداري‪ ،‬ويتبع‬ ‫جملس الوزراء للمساهمة يف توحيد جهود االستثمار‪ ،‬ومتابعة الشركات اململوكة للدولة‪ ،‬ومراقبة نشاطها‪،‬‬ ‫واسهاماتها يف دعم االقتصاد الوطني مبا يتفق مع الرؤية املستقبلية للسلطنة‪.‬‬ ‫إن كل هذه اخلطوات والإجراءات املهمة جاءت لتعزيز منظومة العمل وتطويرها وبالتايل خدمة حقوق‬ ‫الإنسان وحقيق املزيد من التنمية املستدامة‪.‬‬ ‫االنضمام إلى االتفاقيات الدولية‪:‬‬ ‫حترص السلطنة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان‪ ،‬حيث تويل أهمية كبرية يف جمال التعاون الدويل‪،‬‬ ‫وتتجاوب مع الهيئات واملنظمات الدولية ذات العالقة بحقوق الإنسان‪ ،‬من خالل سعيها لالنضمام إىل‬ ‫االتفاقيات الدولية بعد دراستها‪ ،‬وموائمة التشريعات املحلية مع أحكامها؛ حيث يصبح لتلك االتفاقيات قوة‬ ‫القانون املحلي بعد التصديق عليها‪ ،‬وف ًقا للمادة (‪ )76‬من النظام الأساسي للدولة‪.‬‬ ‫وقد شهد عام ‪2020‬م تطو ًرا الفتًا يف جمال حقوق الإنسان بعد موافقة السلطنة على االنضمام إىل‬ ‫ثالث اتفاقيات دولية متعلقة بحقوق الإنسان‪ ،‬مما شكل تعزيزً ا اضاف ًيا حلالة حقوق الإنسان يف السلطنة؛‬ ‫حيث صدر املرسوم السلطاين رقم ( ‪ ) 2020 /44‬القاضي باملوافقة على انضمام السلطنة إىل «االتفاقية‬ ‫الدولية حلماية جميع الأشخاص من االختفاء القسري» (‪ ،) ICPPED‬وهي وثيقة دولية حلقوق الإنسان‬ ‫تابعة للأمم املتحدة‪ ،‬هدفها منع االختفاء القسري املحدد يف القانون الدويل إضافة إىل اجلرائم ضد‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents