تقوم اللجنة يف �إطار �إخت�صا�صاتها مبتابعة ور�صد ما تثريه احلكومات الأجنبية واملنظمات الدولية
واملنظمات غري احلكومية من مالحظات يف جمال حقوق الإن�سان بال�سلطنة ،والتن�سيق مع اجلهات
املعنية للتحقق من املعلومات الواردة بتلك التقارير والرد عليها.
حيث قامت اللجنة خالل عام 2020م بالرد على التقرير االمريكي ،وتقرير االحتاد الأوروبي ال�سنوي
عن و�ضع حقوق الإن�سان والدميوقراطية ب�سلطنة ُعمان لعام 2019م ،كذلك الرد على عدة ا�ستبيانات
واردة من املقررين اخلوا�ص حول مو�ضوعات معينة وبع�ض اخلرباء يف الأمم املتحدة ،كما عملت اللجنة
على �إعداد «تقرير الظل» فيما يتعلق ب�آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل كما ردت على تقرير منظمة
( )Human Rights Watchب�ش�أن متابعة تو�صيات اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل لعام 2015م.
أو ًلا :التقرير األمريكي السنوي عن حالة حقوق اإلنسان في
السلطنة لعام 2019م:
�أ�شار تقرير اخلارجية االمريكية ال�سنوي لعام 2019م� ،إىل عدم وجود تقارير تفيد ب�أن احلكومة �أو العاملني
بها ارتكبوا � اً
أعمال غري قانونية يف �ش�أن احلرمان من حق احلياة .وذكر التقرير ب�أنه مل ترد �أي تقارير عن
حاالت اختفاء ق�سري عن طريق ال�سلطات احلكومية ،و�إىل عدم وجود ادعاءات وا�ضحة ب�ش�أن تدخل احلكومة
يف �سري العملية االنتخابية ،كما مل يتم ت�سجيل �أية حالة �إجها�ض بالإكراه والتعقيم الطوعي .كما �شمل التقرير
الأمريكي تعديالت وت�صحيحات لبع�ض املعلومات الواردة يف التقرير ال�سابق مثل مو�ضوع �إلقاء القب�ض على
املتهم دون توجيه تهمة �إليه ،وا�ستغالل الدولة تهمة الت�شهري لل�ضغط على النا�شطني ،و�أن هناك حاالت غري
م�ؤكدة ال�ستغالل الأطفال يف �أعمال دعارة .من جانب �آخر ورد بالتقرير بع�ض املالحظات غري الدقيقة مثل
التمييز يف العمل بني املر�أة والرجل والذي �أو�ضحت اللجنة يف ردها مبا يفيد ارتفاع عدد ال ُعمانيات الالتي
يعملن يف القطاعني العام واخلا�ص� ،إ�ضافة �إىل امل�ساواة يف الأجور وغريها من احلقوق .كما مت الرد �أي�ضً ا
على مو�ضوع منع انتقال العامل �إىل كفيل �آخر �إال مبوافقة الكفيل الأول ،حيث ردت اللجنة ب�أن �شرطة ُعمان
ال�سلطانية �أ�صدرت قرار رقم ( )2020/157ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة
الأجانب التي ت�ؤكد املادة ( )24من الالئحة ا�شرتاط موافقة اجلهة احلكومية املخت�صة لنقل الكفالة اً
بدل
من موافقة �صاحب العمل( ،حيث مت �إلغاء �شهادة عدم املمانعة) .جدير بالذكر �أن وزارة اخلارجية االمريكية
تقوم بن�شر تقرير �سنوي عن �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف خمتلف بلدان العامل ،ويت�ضمن التقرير عدة �أق�سام منها
احرتام �سالمة الأ�شخا�ص ،واحلريات املدنية وال�سيا�سية ،واالنتهاكات املجتمعية ،والتمييز وحقوق العمال.
59