‫والتالزم بني احلق والواجب واضح يف الشريعة الإسالمية‪ ،‬والواجب‪ -‬كما حدده‬ ‫الأصوليون‪ -‬هو ما يتعني القيام به وترتتب العقوبة على عدم القيام به‪ .‬والواجب يف‬ ‫تعريفه‪ ،‬له تقسيمات عديدة فإما مطلق مل يقيده الشارع بوقت حمدود من العمر‬ ‫كالكفارات‪ ،‬وإما مؤقت قيده الشارع بوقت حمدود كالصالة وصوم رمضان‪ ،‬وإما‬ ‫على العني فيطلب حصوله من كل فرد من أفراد املكلفني به‪ ،‬وإما فرض كفاية إذا‬ ‫قام به فرد من أفراد املكلفني فقد مت املطلوب‪ ،‬وإما حمدد عني له الشارع مقدارا‬ ‫كالصلوات املفروضة والزكوات وإما غري حمدد مل يعني الشارع مقداره‪ ،‬وإما عني‬ ‫‪27‬‬ ‫أي طلبه الشارع عينا أو خمريا أي مبهما‪.‬‬ ‫ويرتتب على الإخالل بااللتزام أو الواجب باحرتام احلقوق واحلريات‪ ،‬مسئولية‬ ‫جتاه من أخل مبثل هذا االلتزام أو الواجب‪.‬‬ ‫ويرتبط مفهوم املسئولية‪ ،‬يف القانون الوضعي الوطني‪ ،‬بواجب احرتام التزامات‬ ‫معينة يرتبها القانون‪ ،‬فالقانون يحمي احلقوق وكل حق يقابله التزام باحرتامه‬ ‫وعدم االعتداء عليه فإذا حدث مثل هذا االعتداء فإن القانون يرتب جزاء مدنيا‬ ‫على ذلك ومن ذلك املسئولية عن العمل غري املشروع «الفعل الضار»‪ ،‬ومسئولية‬ ‫التعويض عن كل خطأ سبب ضررا للغري‪ ،‬ومسئولية الدولة عن أعمالهما‪ .‬وعلى‬ ‫عكس اجلزاء املدين‪ ،‬يكون اجلزاء اجلنائي هو العقوبة التي توقع على من يرتكب‬ ‫فعال من الأفعال غري املشروعة التي ينص عليها القانون اجلنائي وتهدف العقوبة‬ ‫اجلنائية إلى الردع اخلاص جتاه املجرم الذي ارتكب جرما كما تهدف إلى الردع‬ ‫العام بجعل املجرم وما يناله من عقوبة عربة ملن تسول لهم نفوسهم ارتكاب جرائم‬ ‫يف حق املجتمع‪ .‬وقد يرتتب على الفعل جزاءان‪ :‬أحدهما مدين والآخر جنائي كما‬ ‫هو احلال‪ ،‬مث ًال‪ ،‬يف جرمية السرقة التي يرتتب عليها جزاء مدين برد املسروق إلى‬ ‫‪ 27‬انظر الشيخ حممد اخلضري‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.46-32‬‬ ‫‪34‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents