‫ينص عليها النظام القانوين للدولة‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪-٣‬قيام السلطة املختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح املدعي أو املتظلم‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪ -٤‬احلق يف الدفاع وغريه من ضمانات املحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪ -٥‬املساواة أمام القانون والقضاء‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫كما نص الإعالن العاملي حلقوق الإنسان يف مواده الثامنة والعاشرة واحلادية عشرة‬ ‫على حق كل شخص يف اللجوء إلى القضاء لإنصافه من أي انتهاكات تنال حقوقه‬ ‫واحلق يف حماكمة عادلة‪ .‬وأشري هنا‪ ،‬على سبيل املثال‪ ،‬إلى اجلوانب الآتية بالنسبة‬ ‫إلى سبل االنتصاف يف النظام القانوين البحريني‪:‬‬ ‫تضمن دستور مملكة البحرين املعدل نصوصا عديدة تتعلق بسبل االنتصاف‬‫واحلق يف املحاكمة العادلة واملساواة أمام القانون والقضاء ومن ذلك ما نصت‬ ‫عليه الفقرة (و) من املادة (‪ )20‬على أن «التقاضي مكفول وفقا للقانون» وما‬ ‫نصت عليه الفقرة (ج) من املادة نفسها على أن «املتهم بريء حتى تثبت إدانته‬ ‫يف حماكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية ملمارسة حق الدفاع يف‬ ‫جميع مراحل التحقيق واملحاكمة وفق ًا للقانون»‪.‬‬ ‫نص املرسوم بقانون رقم (‪ )42‬لسنة ‪ ،2002‬بشأن قانون السلطة القضائية‬‫فيما نص عليه‪ ،‬على استقالل القضاة وأنه ال سلطان عليهم يف أداء اختصاصاتهم‬ ‫لغري القانون‪ ،‬وعلى طريقة تعيينهم وحصانتهم‪ ،‬كما نص على ترتيب املحاكم‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ 78‬انظر املادة ‪( 3/2‬ب) من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية‪ ،‬املرجع السابق‪.‬‬ ‫‪ 79‬انظر املادة ‪( 3/2‬ج) من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية‪ ،‬املرجع السابق‪.‬‬ ‫‪ 80‬انظر املادة ‪ 14‬من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية‪ ،‬املرجع السابق‪.‬‬ ‫‪ 81‬انظر املادتني ‪ 1/14 ،40‬من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية‪ ،‬املرجع السابق‪.‬‬ ‫‪ 82‬انظر املرسوم بقانون رقم (‪ )42‬لسنة ‪ 2002‬بإصدار قانون السلطة القضائية الصادر يف ‪ 20‬أكتوبر ‪ ،2002‬ملحق‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 2553‬الأربعاء ‪ 23‬أكتوبر ‪ ،2002‬املرسوم بقانون رقم (‪ )44‬لسنة ‪ 2012‬بتعديل بعض أحكام‬ ‫قانون السلطة القضائية الصادر باملرسوم امللكي بقانون رقم (‪ )42‬لسنة ‪ ،2002‬اجلريدة الرسمية‪ ،‬العدد ‪ - 2071‬اخلميس‬ ‫‪ 27‬سبتمرب ‪.2012‬‬ ‫‪56‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents